كهرباء جنوب الدلتا: تحسين نسبة الفقد 16.80% خلال العام المالي 2024 / 2025
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة تستهدف 689.676 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتي للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتعديل مسارات الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية.
وأوضح "البيلي"، أنه تم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الأقصى ليصل إلى 2490 ميجاوات خلال عام الموازنة 2024 / 2025 وتستهدف الشركة خلال العام المالي 2024/2025؛ لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء تنفيذ ما يلى استكمال منظومة الشباك الواحد بجميع فروع الشركة لتسهيل أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم والاستمرار في تطوير مراكز شحن وتحصيل الفواتير بديوان عام الشركة والقطاعات والفروع مع التوسع فى إنشاء مراكز شحن جديدة.
وتحسين نسبة الفقد لتصبح 16.80% خلال العام المالي 2024 / 2025 عن طريق تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء للحد من سرقات التيار.
وسرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار مع الالتزام التام بخطة تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين ومنها دور العبادة والمصالح الحكومية لحصر استهلاكاتها الفعلية التزاما بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن تركيب لوحات مؤمنة لعدادات القوى المحركة وتغذيتها عن طريق كابلات لمنع التلاعب.
والمراجعة الدورية للعدادات واصلاح المعطل منها حال إمكان ذلك وإلا يتم التغيير بعدادات مسبوقة الدفع.
ومواكبة لرؤية الإدارة السياسية تستهدف الشركة خلال العام المالي 2024 /2025 تركيب عدادات كما يلي:
تركيب عدادات ثلاثية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 8 آلاف عداد وتركيب عدادات أحادية بنظام الكارت مسبوق الدفع بنحو 250 ألف عداد وتركيب عدادات ذكية بنحو 6.2 ألف عداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالی 2024 ترکیب عدادات
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر