«نزاهة» نظَّمت محاضرة حول مدونات السلوك الوظيفي وإستراتيجية تعزيز مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
نظّمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» محاضرة توعوية لطلبة مقرر الأخلاقيات المهنية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وكانت المحاضرة تدور حول مدونات السلوك الوظيفي واستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاءت المحاضرة بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد وكذلك التعرف على مدونات السلوك الوظيفية، بالإضافة إلى الإلمام بحقوق وواجبات الموظفين، كما شاركت «نزاهة» في الاجتماع 31 للجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاء الاجتماع للنظر بآفاق التعاون والمواضيع المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب والفعاليات المشتركة بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد.
من جانب آخر، كانت «نزاهة» قد قدمت محاضرة توعوية حول قانون تعارض المصالح لموظفي وزارة الدفاع في مقر الوزارة في صبحان، حيث تم التطرق لقانون تعارض المصالح، وتم تقديم لمحة حول التشريعات والتجارب الدولية وخصوصا المحلية وقانون رقم 1 لسنة 2023 بـشأن تعارض المصالح، كما كانت تهدف المحاضرة إلى بيان أبرز النصوص الواردة فيه، وآلية تطبيقه في الجهات الحكومية وآلية الإفصاح عن وجود حالات لتعارض المصالح وأثره على منع الفساد في جهات الدولة وحماية المال العام.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.