تعاونية موظفي الدولة فسخت التعاقد مع مستشفى مار يوسف
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تعاونية موظفي الدولة فسخت التعاقد مع مستشفى مار يوسف، أعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس في تعميم حمل الرقم 6 تاريخ 27 7 2023، فسخ التعاقد مع مستشفى مار يوسف. نظرا للفروقات .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعاونية موظفي الدولة فسخت التعاقد مع مستشفى مار يوسف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس في تعميم حمل الرقم 6 تاريخ 27/7/2023، فسخ التعاقد مع مستشفى مار يوسف.
"نظرا للفروقات المالية الباهظة التي يتقاضاها مستشفى مار يوسف من مرضى تعاونية موظفي الدولة، وإلزامهم تسديد كامل الفاتورة على نفقتهم، تعلن المديرية العامة للتعاونية عن فسح القعد نهائيا معها بموجب القرار الرقم 1595/2 تاريخ 26/7/2023، وتعلم جميع المنتسبين اليها والمستفيدين من تقديماتها بأن الدخول الى المستشفى المذكور، في حال حصوله، يكون على مسؤوليتهم وعاتقهم".
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعاونية موظفي الدولة فسخت التعاقد مع مستشفى مار يوسف وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حاصباني: المطلوب الرجوع إلى الدولة لأنها الضمانة الوحيدة
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، إلى أن "الحرب التي يشهدها لبنان خفّضت مداخيل الخزينة، فيما الكلفة الملقاة على كاهل الدولة زادت جراء كلفة النزوح ما يحتم عجزاً في الخزينة، مضيفاً: "وفي غياب مصادر التمويل الخارجية والداخلية، سيوصلنا ذلك إلى طبع العملة لدفع مستحقات الدولة والرواتب كما سيؤدي إلى انهيار إضافي لسعر الليرة".
أضاف خلال في مقابلة عبر الـ "LBCI"، ان "مع التصنيف الرمادي للبنان، ثمة خطر على حسابات اللبنانيين في الخارج وعلى التحويلات في المستقبل".
وعن القرار 1701، أوضح أنه "أتى في ما يعرف بالـ6 ونصف ولم يبلغ الفصل السابع أي تضمّن مواد تسمح بتوسيع اعمال اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية"، مشدّداً على أن "روحية الـ1701 تقوم على فرض الدولة اللبنانية سيادتها على اراضيها وضبط حدودها وحصر السلاح بها اضافة إلى انسحاب المقاتلين من جنوب الليطاني ونشر الجيش".
أضاف: "القرار 1701 ينص حرفيا على الآتي: تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان، لتصبح الدولة اللبنانية وحدها وطبقاً لقرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006، تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان".
أردف: "قد نوضع بموقف صعب كدولة لبنانية وقد نصل الى مكان ابعد بكثير وتفرض عيلنا اموراً اكبر بكثير من الـ1701 إذا استمرت الحرب ولم تطبيق القرارات الدولية".
حاصباني الذي أشار الى ان وقف إطلاق النار جيد وأساسي ولكنه لا يكفي بمفرده من دون حلول مستدامة لأننا سنعود إلى الدمار والانهيار،مشدّداً على أنه إن كانت معايير الانتصار بقاء حزب الله عسكريا على حساب دمار لبنان فهذا كارثي على لبنان.
عن اليوم التالي للحرب ومسألة إعادة الاعمار، أوضح: "الأساس لإعادة الاعمار هو الدعم المباشر عبر هبات من دول صديقة وعلى رأسها الدول العربية الشقيقة. فالبنك الدولي وصندوق النقد يقدمان مساعدات بسيطة. لكن لن يأتي اي دعم اساسي لإعادة اعمار لبنان او دعمه اقتصاديا كما لم يأت في السنوات الماضية إن بقي السلاح بيد "الحزب". نحن امام الوعد الكاذب لا الوعد الصادق بإعادة إعمار لبنان طالما سلاح "الحزب" موجود والدولة لم تفرض سيادتها على كامل اراضيها.
ختم: "لمن يقولون ان السلاح هو ما يحمي مصالح ودور الطائفة الشيعية في لبنان، وكأنه يقول ان هذا السلاح ليس للمقاومة بل للمغانم. أما إذا كان للمقاومة، فنتج عنه دمار وموت أكثر من الحماية. لذلك فالمطلوب الرجوع إلى الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للجميع". (الوكالة الوطنية)
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام