لم تتحمل قحط البقاء كثيرا بعيدا من حضن العساكر
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حسن اسماعيل يكتب
مساخر
( ٩- ١٠٠)
> تعالوا لكي أحسب لكم عدد المرات التي قام فيها ( العساكر) بتلطيم وجه قحط وطردها ثم عادت هي متسللة إلى( حضن العسكر) وهي تتمتم ( مدنيااااو )
> بعد عملية فض الإعتصام الدامية خرجت كل قيادات قحط وأعلنت تعليق التفاوض مع المجلس العسكري وأنها لن تعود للتفاوض إلا بعقد محاكمات ناجزة في حق الذين فضوا الإعتصام ولكن بعد مرور شهر ( أقل من شهور العُدة) عادت قحط ووقعت وثيقة شراكة مع العساكر واقتسمت معهم السلطة وغنت وابتهجت بابتدار( التحول المدني الديمقراطي )
> بعد قرارات (٢٥ اكتوبر) وحل حكومة حمدوك ظهر الرجل بعد يومين في بيت الفريق البرهان ( بعراقي هباب) وهو يقول أنه بخير، ثم شرع بعدها بإسبوعين في تشكيل حكومته الجديدة وظهر في حوار تلفزيوني مع خمس أسماء من الصحفيين تبع قحط وهو يقول أن قرارات اكتوبر جاءت لإنقاذ البلاد وأن العساكر منحوه صلاحيات أوسع!! وشرعت قحط في تشكيل الحكومة لولا أنها خافت من هتاف شارعهم ( لاحوار لاشراكة لاشرعية)
> لم تتحمل قحط البقاء كثيرا بعيدا من حضن العساكر فصممت مشروع شراكة جديد إسمه ( الإطاري) يضمها هي والعساكر فقط وسيَّجته بعبارة كهربائية عارية( لانريد شركاء كثر ولا لإغراق الإتفاق ) !!
> بعد وقوع إنقلاب حميدتي في (١٥ أبريل) ومحاصرة برهان في القيادة العامة لم تطق قحط ابتعادا من رائحة (العرق العسكري) فالتحقت بعبدالرحيم وحميدتي و( ساكنتهما) في نيروبي وأديس أبابا وغيرها )
> بعد خروج البرهان إلى بورتسودان غيرت قحط أوراقها الثبوتية وأسمت نفسها( تقدم ) وشرعت في كتابة ورقة جديدة تعيدها إلى العلاقة الثنائية بينها والعساكر بعد أن تصلح( ما بين الجنرالين)
> مشكلة قحط أنها لاتشم إلا رائحة شهوتها هي للسلطة وهي غير قادرة على إدراك حجم الخسائر التي خلفها مثل هذا النمط في التفكير( التفكير الشهواني للسلطة)
> خسر حميدتي كل صفاته الدستورية وأهلك الآلاف من أهله وخسرت قحط كل حلفائها قبل أن تخسر نفسها وخسر مشروع البناء المدني الديمقراطي و ….
………….
مسخرة
…………
٤ مايو ٢٠٢٤م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين