ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ولنا كلمة قانون العمل وحزم الامتيازات، كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية لمعالجة بعض الجوانب التي كانت تحد من اقبال المواطن للعمل في القطاع الخاص كخيار أول، ولم يغفل من كان له شرف المشاركة في اعداد مسودته الأولى عن تلك التغيرات التي يشهدها القطاع خاصة في الجانب التقني مستقبلا، وعن حزم الامتيازات التي ستسهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بل الطموح اكبر بان يتجاوز في بعض امتيازاته المقدمة للعامل تلك التي تتضمنها بعض القوانين المنظمة للعمل، ومع ان الجميع خاصة اولئك الذين يعنيهم الأمر بصورة مباشرة وهما طرفا الانتاج العامل وصاحب العمل كانوا في حالة ترقب طال انتظارها، الا ان ذلك الانتظار اسفر عن جملة من الامتيازات لم تكن متوقعة بعضها واضح من مواد واحكام القانون والبعض الاخر بطبيعة الحال ستنظمه لوائح وقرارات وزارية، نعتقد بانه لن يطول انتظار اصدارها من قبل الجهة المعنية لاهميتها في بناء العلاقة بين طرفي الانتاج والمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار والاقتصاد. ما ميز هذا القانون عن سابقه ليس في زيادة عدد الفصول او المواد وانما تلك الامتيازات التي منحت لطرفي الانتاج العامل وصاحب العمل، او تلك التي خصت بها المرأة العاملة خاصة ما يتعلق بمنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها ومنحها اجازة سنة بدون اجر لرعاية طفلها، فضلا عن زيادة اجازتها اثناء الولادة وتحديد مكان لها للاستراحة، وهي كذلك تشترك في عموم الامتيازات الكثيرة للعامل الذي يصل الابرز منها الى اكثر من أحد عشر امتيازا، كما ان القانون لم يغفل تمكين العامل الوطني من الاستقرار في العمل من خلال مجموعة من الممكنات تلزم صاحب العمل بتأمينها ومنها الزامه بتحديد الاجور ومزايا التشغيل وشروط العمل وتوفير انظمة تقييم الأداء، ومثلما أعطى العامل مزايا فان صاحب العمل ايضا افردت له كذلك العديد من الامتيازات ابرزها حوالي 10 امتيازات، كل ذلك في سبيل ايجاد بيئة عمل جاذبة وعلاقة مستقرة بين العامل وصاحب العمل. ومع تلك الحزم من الامتيازات التي لا تفرق بين العاملين سواء كان عمانيا او غير عماني على اعتبار ان القانون ينطلق من منظور عالمي للعمل، الا ان هناك ثمة بعض علامات الاستفهام لدى العامل وكذلك صاحب العمل، فالعامل يرى بان منح صاحب العمل صلاحية انهاء عقد العمل دون الرجوع الى الو
52.12.211.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبية لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.