صحافة العرب:
2024-11-19@20:57:51 GMT

ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات

تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT

ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ولنا كلمة قانون العمل وحزم الامتيازات، كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات

كثر الحديث عن قانون العمل طوال عقد من الزمان منذ لحظة الاعلان عنه كمشروع، ارتكز في الاساس كما أريد له على عالمية التشريع والخصوصية الوطنية لمعالجة بعض الجوانب التي كانت تحد من اقبال المواطن للعمل في القطاع الخاص كخيار أول، ولم يغفل من كان له شرف المشاركة في اعداد مسودته الأولى عن تلك التغيرات التي يشهدها القطاع خاصة في الجانب التقني مستقبلا، وعن حزم الامتيازات التي ستسهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص، بل الطموح اكبر بان يتجاوز في بعض امتيازاته المقدمة للعامل تلك التي تتضمنها بعض القوانين المنظمة للعمل، ومع ان الجميع خاصة اولئك الذين يعنيهم الأمر بصورة مباشرة وهما طرفا الانتاج العامل وصاحب العمل كانوا في حالة ترقب طال انتظارها، الا ان ذلك الانتظار اسفر عن جملة من الامتيازات لم تكن متوقعة بعضها واضح من مواد واحكام القانون والبعض الاخر بطبيعة الحال ستنظمه لوائح وقرارات وزارية، نعتقد بانه لن يطول انتظار اصدارها من قبل الجهة المعنية لاهميتها في بناء العلاقة بين طرفي الانتاج والمساهمة في تنشيط حركة الاستثمار والاقتصاد. ما ميز هذا القانون عن سابقه ليس في زيادة عدد الفصول او المواد وانما تلك الامتيازات التي منحت لطرفي الانتاج العامل وصاحب العمل، او تلك التي خصت بها المرأة العاملة خاصة ما يتعلق بمنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها ومنحها اجازة سنة بدون اجر لرعاية طفلها، فضلا عن زيادة اجازتها اثناء الولادة وتحديد مكان لها للاستراحة، وهي كذلك تشترك في عموم الامتيازات الكثيرة للعامل الذي يصل الابرز منها الى اكثر من أحد عشر امتيازا، كما ان القانون لم يغفل تمكين العامل الوطني من الاستقرار في العمل من خلال مجموعة من الممكنات تلزم صاحب العمل بتأمينها ومنها الزامه بتحديد الاجور ومزايا التشغيل وشروط العمل وتوفير انظمة تقييم الأداء، ومثلما أعطى العامل مزايا فان صاحب العمل ايضا افردت له كذلك العديد من الامتيازات ابرزها حوالي 10 امتيازات، كل ذلك في سبيل ايجاد بيئة عمل جاذبة وعلاقة مستقرة بين العامل وصاحب العمل. ومع تلك الحزم من الامتيازات التي لا تفرق بين العاملين سواء كان عمانيا او غير عماني على اعتبار ان القانون ينطلق من منظور عالمي للعمل، الا ان هناك ثمة بعض علامات الاستفهام لدى العامل وكذلك صاحب العمل، فالعامل يرى بان منح صاحب العمل صلاحية انهاء عقد العمل دون الرجوع الى الو

52.12.211.173



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ولنا كلمة.. قانون العمل وحزم الامتيازات وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.


وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:


مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:


١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.


٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.


٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.


٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر


٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.


٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.


٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

مقالات مشابهة

  • إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول "الاتجار بالبشر وأحكام القانون العمل" بالقاهرة
  • الاتحاد الدولي للتوظيف: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل بمصر
  • «التوطين»: 3 حالات ترد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل
  • زيادة في المعاشات والإجازات| قانون العمل الجديد بين الآمال والواقع.. خبراء يقيمون المشروع.. والأيدي العاملة تقدم مطالبها
  • ثقافة قانونية
  • ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
  • كلمة بحق المدرسة التي تخرجت منها شيوعياً ..
  • قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالة
  • «التنسيقية» تطلق أولى جلسات مناقشة قانون العمل الجديد