السعودية تترقب وقف إطلاق النار في غزة من أجل تمرير صفقة التطبيع مع “إسرائيل”..!
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الثورة / هاشم الأهنومي / وكالات
في الوقت الذي تسفك إسرائيل الدم الفلسطيني وتحاصر الثكالى وتقتل الأطفال والنساء وتمنع دخول الماء والدواء إلى أرض فلسطين، أعلنت السلطات السعودية ضرورة التطبيع مع الكيان الصهيوني حيث فضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ولي العهد محمد بن سلمان بعد تأكيده علنا أنه يريد التطبيع مع إسرائيل في أقرب وقت.
وصرح بلينكن أن محمد بن سلمان “يريد التطبيع مع إسرائيل وبل يريده في أقرب وقت ممكن شريطة وقف الحرب في غزة”.
يأتي ذلك فيما نقلت شبكة (سي ان ان) عن مسؤولين أمريكيين أن السعودية والولايات المتحدة تضعان اللمسات النهائية على تفاصيل صفقة تاريخية لتعزيز التجارة الثنائية والدفاع، لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق إذا لم تقم المملكة وإسرائيل بإقامة علاقات دبلوماسية.
وقالت الشبكة إن معاهدة الدفاع من شأنها أن تعمل على ترسيخ التحالف الأمني المستمر منذ سبعة عقود بين السعودية والولايات المتحدة، وربطهما بشكل أوثق من بعضهما البعض حيث يسعى خصوم الولايات المتحدة مثل إيران وروسيا والصين إلى توسيع نفوذهم في الشرق الأوسط.
ويسعى رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة إلى إقامة علاقات مع السعودية، موطن أقدس الأماكن الإسلامية، حيث أن هذه الخطوة تؤثر على العالم الإسلامي على نطاق أوسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر الخميس، إن الولايات المتحدة تتفاوض حاليا على صفقة ضخمة تشمل ثلاثة مكونات.
يتضمن الأول، حزمة من الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والمملكة، فيما يتعلق المكون الثاني بتطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، ويتعلق الثالث بالطريق إلى إقامة دولة فلسطينية.. حد قوله.
وقال ميلر “كل المكونات مرتبطة ببعضها و“لا مكون يتقدم بدون الآخرين”.
ويصف الخبراء، الاتفاق السعودي الأمريكي بأنه “مجموعة شاملة من التفاهمات” التي تشمل ضمانات أمنية واقتصادية وتكنولوجية للمملكة، فضلا عن دعم برنامجها النووي المدني.
ومن المتوقع أن تتم صياغة صفقة التطبيع على غرار اتفاقيات إبراهيم، وهي مجموعة من المعاهدات التي شهدت اعتراف أربع دول عربية بإسرائيل في عام 2020م، والتي تجاوزت المطلب العربي طويل الأمد بدولة فلسطينية مستقلة كشرط أساسي للاعتراف بإسرائيل.
فيما قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إن من غير المرجح أن يتم تمرير اتفاق يرسي التزامًا عسكريًا أمريكيًا ثابتًا بأمن السعودية، دون عنصر التطبيع، عبر الكونجرس الأمريكي “إذا كان هناك اتفاق دفاع مشترك تم التفاوض عليه في شكل معاهدة، فإنه يحتاج إلى 67 صوتا في مجلس الشيوخ ليصبح ملزما”.
وأضاف أنه “بدون تطبيع العلاقة الإسرائيلية السعودية وضمان الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، سيكون هناك عدد قليل جدًا من الأصوات”.
من جانبها أكدت صحيفة، هآرتس العبرية أن محاولات التطبيع مع إسرائيل خطوة رئيسية للمملكة لتأمين ما تعتبره الرياض الجائزة الحقيقية لميثاق دفاع أمريكي في المقابل.
فيما سيكون تأمين صفقة التطبيع مع المملكة “الجائزة الكبرى” لإسرائيل بعد أن أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات والبحرين والمغرب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user