نميرة نجم: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها غير موجود لأنها دولة احتلال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر للأسف، وحتى الآن بنيامين نتنياهو اتهم محكمة العدل الدولية بأنها معاداة للسامية، وهدد أكثر من مرة المحكمة الجنائية الدولية إذا ما أصدرت أي قرار ضد إسرائيل أو المسؤولين الإسرائيليين أنها تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو حق غير موجود في هذه الحالة لأن إسرائيل دولة احتلال.
وأضافت "نجم"، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاستمرار في التصعيد الدولي من جانب المحاكم الدولية له أثر على الأرض وتحركات إسرائيل ولكن لا يمكن أن نقول إنه في حد ذاتها أن توقف الحرب، إلا أن إيقاف الحرب يجب أن يتم بالضغوط على إسرائيل.
وتابعت: «حتى الآن مع اتفاق الهدنة المطروح نجد أن الجانب الرئيسي الذي يرفضه نتنياهو وتطالب به حماس والجانب الفلسطيني هو وقف الحرب وإنهائها، هو يرفض إنهاء الحرب بسبب الأوضاع السياسية داخل إسرائيل».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نميرة نجم غزة الاحتلال محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.