احتدام المنافسة بانتخابات البرلمان الأوروبي.. الاشتراكيون في مواجهة تحالف المحافظين مع اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن حزب الاشتراكيين الأوروبيين أنه لن يعمل مع القوى اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي المقبل؛ وهو إعلان سياسي يستهدف منافسيهم المحافظين، حزب الشعب الأوروبي، الذي فتح الباب أمام بعض الأحزاب اليمينية.
وقال نيكولا شميت، أكبر مرشح للاشتراكيين في انتخابات يونيو أمس السبت، "أنا هنا في برلين، بدعم من الزعماء الاشتراكيين والديمقراطيين الاشتراكيين من جميع أنحاء أوروبا، لأقول مرة أخرى: لا تعاون مع اليمين المتطرف" -وذلك حسبما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وفي مناظرة استضافتها مجلة "بوليتيكو"، الأسبوع الماضي، أوضحت أورسولا فون دير لاين، المرشحة الأولى لحزب الشعب الأوروبي، والتي تترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، أنها لن تعمل مع مجموعة الهوية والديمقراطية القومية، التي ويضم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
لكنها أشارت إلى أنها ستكون منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي تضم في عضويتها حزب إخوان إيطاليا اليميني في إيطاليا وحزب القانون والعدالة القومي في بولندا، والذي دخل في خلافات مع بروكسل بشأن سيادة القانون.
ومن المتوقع أن تزيد الجماعتان حضورهما في البرلمان الأوروبي المقبل، بحسب استطلاع أجرته مجلة بوليتيكو.
وفي عام 2019، تم تعيين فون دير لاين بدعم من حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والخضر ومجموعة تجديد أوروبا الليبرالية. وقد تعهدت هذه الأحزاب تاريخيًا بتجنب العمل مع ما تصفها بالقوى المناهضة لأوروبا.
ودعا الإعلان، الذي وقعه أيضا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ومفوض المناخ السابق فرانس تيمرمانز، "جميع الأحزاب الديمقراطية الأوروبية" إلى أن تحذو حذو الاشتراكيين و"ترفض بشدة أي تطبيع أو تعاون أو تحالف مع اليمين المتطرف".
وكانت الحملات الانتخابية المكثفة قد بدأت، اليوم في وسط العاصمة النمساوية، استعدادا لانطلاق انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات البرلمان الأوروبي الاشتراكيون المحافظين اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة