البورصة تربح 28.5 مليار جنيه خلال يوليو.. وصعود 7 قطاعات يتصدرها السياحة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أنهت البورصة تداولات يوليو، بانخفاض جماعي للمؤشرات عدا مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم المصرية، وربح رأس المال السوقي 28.5 مليار جنيه مغلقا عند تريليون و190 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
أداء أسهم وقطاعات البورصة في آخر جلسات تداول يوليو.. المنسوجات يتصدر بـ1.24%
ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تداولات اليوم.
البورصة: إفصاح الشركات المقيدة باللغتين العربية والإنجليزية بدءًا من الخميس المقبل
انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجى إكس 30 بنسبة 0.39% خلال يوليو مسجلا 17،595 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان 0.14% مغلقا عند 3,530 نقطة، بينما ارتفع مؤشر s&p 500 للأسهم المصرية 0.12% خلال يوليو.
وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الاوزان خلال يوليو، بنحو 0.25% مغلقًا عند 21،365 نقطة، وسجل مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الاوزان انخفاضا بنحو 0.47% مغلقا عند 5,217 نقطة.
ربح رأس المال السوقي خلال يوليو 28.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي القيمة السوقية تريليون و190 مليار جنيه مما يمثل ارتفاعا بنحو 2.46%.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 40.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 13،390 مليون ورقة منفذة على 1,184 ألف عملية .
مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 69.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 20،961 مليون ورقة منفذة على 1,527 الف عملية خلال يونيو.
واستحوذت الأسهم على 89.14% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.86 % خلال يوليو.
سجلت تعاملات المصريين 86.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.7% والعرب على 7.0% وذلك بعد استبعاد لصفقات حيث سجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 480.1 و36.8 مليون جنيه على الترتيب بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.4% وسجل العرب 8.0%.
ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8،675.6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1,920.7 مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.
أداء قطاعات البورصة خلال يوليو
سياحة وترفيه 10.7%
موارد أساسية 8.3%
ورق ومواد تعبئة وتغليف 4.6%
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات 1.9%
خدمات النقل والشحن 0.8%
منسوجات وسلع معمرة 0.7%
خدمات ومنتجات صناعية وسيارات 0.4%
انخفاض 9 قطاعات بالبورصة خلال يوليو
عقارات -0.6%
خدمات تعليمية -0.7%
بنوك -1.6%
مقاولات وإنشاءات هندسية -2.0%
تجارة وموزعون -2.7%
أغذية ومشروبات وتبغ -3.0%
مواد البناء -5.1%
خدمات مالية غير مصرفية -5.6%
رعاية صحية وادوية -7.5%
البورصة مؤشرات البورصة قطاعات البورصة بورصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البورصة مؤشرات البورصة قطاعات البورصة بورصة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.