الزراعة تعلن تجديد اعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن تجديد الثقة فى أعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعهد بحوث الصحة الحيوانية طبقا للمواصفه القياسيه الدولية ايزو17025 من خلال زيارة وفد من المجلس الوطنى للإعتماد (الأيجاك) لأقسام المعمل لمدة يومين متتاليين الجمعة و السبت3 ، 4/5/2024.
من جانبه أكد ممتاز شاهين مدير المعهد بأن ذلك يأتي هذا الاعتماد جاء بسبب الدعم اللا محدود من القيادة التنفيذية تم تجديد الثقة لمعامل المعمل المتخصصة والنوعية (أقسام ووحدات ومعامل دولية ومرجعية) وفروعة في محافظات ( الشرقية – البحيرة – الأقصر – الفيوم والإسماعيلية ) من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة (ISO17025) ، وأفاد بأن المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن فى مصروالشرق الأوسط كما يتميز بوجود معامل مرجعية عالمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH" لمرض أنفلونزا الطيور ومعتمد دوليا فى الأمراض الأخرى التى تصيب قطاع الدواجن. والمعمل على أستعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربيين. والقرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
و المعهد مستمر فى التطوير والتحديث والتقدم و الأزدهار لكسب ثقة العملاء وتقديم أسرع وأفضل وأدق الخدمات للقطاع الخاص والحكومى بالاضافة للخدمات المجتمعية لصغار المربيين وخاصة القرى الاكثر أحتياجا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) و ستظل الريادة لمصر فى مجال المختبرات المرجعية العالمية فى افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأضاف "شاهين" بأن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الإقتصاد القومى والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الأنمائية أنطلاقاً من رؤية مصر 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الزراعة المعامل المعمل المرجعي الإنتاج الداجني
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.