أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين إبراهيم طه لبذل المزيد من الجهد لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
وتناول طه مختلف القضايا التي تهم العالم الإسلامي في الكلمة التي ألقاها أمام القمة 15 لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي التي بدأت أعمالها اليوم في بانجول، عاصمة جمهورية غامبيا، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عبر الحوار من أجل التنمية المستدامة".
وأكد طه "مركزية القضية الفلسطينية، وهي تشهد في الوقت الراهن تطورات خطيرة غير مسبوقة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة".
ودعا "لمواصلة حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، والوقوف إلى جانبها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وضرورة الإعلان عن إنشاء مرصد إعلامي، تشرف عليه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لتوثيق العدوان الإسرائيلي الغاشم، من حيث أعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين ومختلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
الثورة نت/
أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اليوم الثلاثاء، أن قوات العدو الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة.
وأوضحت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار في تقرير قائلة: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة.
وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، الكيان الإسرائيلي وهو يقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، ويرتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”.
ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني.
وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.