العقد والصلاح والمنزل .. متى تستحق الزوجة النفقة؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يرصد موقع صدى البلد الإخباري في هذا التقرير شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
اقرأ ايضًا :
بعد حبسها 3 سنوات.. استئناف نسرين طافش الأربعاء خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء
يُشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي:
أولا: أن يكون عقد الزواج صحيحاً.
-فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.
ثانيا: أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها
-أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية، أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة، أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة؛ حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: "ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة".
اقرأ ايضًا :
النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة 3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .. شاهد التفاصيل المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا المحكمة العليا: رسوم وزير التجارة على السلع المصدرة دستورية محاكمة حسين الشحات في التعدي على لاعب نادي بيراميدز.. الخميسثالثا: دخول الزوجة في منزل الزوجية.
فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. وتشمل النفقة الغذاء، والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد صدى البلد عقد زواج توثيق عقد زواج نفقة زوجية محكمة الاسرة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يطالب بإسقاط حقوق زوجته بعد ملاحقتها له بسبب خلاف على تبديد قائمة المنقولات الزوجية.
استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما سنة بتهمة التزوير اليوم استئناف كروان مشاكل على حبسه سنة في الفيديو الخادش للحياء غدًا ماسورة وحقنة مخدرة.. استئناف عاطل وربة منزل على إعدامهما محاكمة المتهم بإنهاء حياة مهندس التجمع.. الثلاثاءوتقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر، وأقامت جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكرويف، أثناء سفرها إلي منزل عائلتها خارج المحافظة التي يقيم بها ابنها وزوجته.
وكانت شقيقة الزوج قد طلقت وأقامت بمنزل والدته، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت من شقيقها الزوج المتهم بالحصول على الميكرويف فوافق فانقلبت حياته رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.
مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة.. دورة تدريبية بالنيابة الإدارية الحكم على متهم بأحداث الاستاد .. اليوم محاكمة 21 متهماً بخلية «مجموعات العمل النوعي».. اليوم محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع.. اليوم استئناف 4 مهتمين على إعدامهم في خطف شاب وقتــ.له بأبو النمرس اليوم استئناف مكوجى على سجنه 15 سنة لاعتدائه على طفل.. اليوموأقامت الزوجة دعوى تتهم زوجها بطرده لها، والاستيلاء على منقولاتها، وتقديمه شهود ومستندات مزورة لمعاقبتها بعد تحريرها بلاغ ضد والدته، وقررت المحكمة تأجيل نظر تلك الدعاوى لشه ديسمبر المقبل، للاطلاع.
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجيةوحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.