مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سرايا - طالبت مصر بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والمنعقد في بانجول عاصمة جامبيا، إن مصر لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكل المواثيق الدولية.
وأشار شكري الى أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، مجددا التحذير من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني.
وأشار شكري الى أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة لضمان استقرار الشرق الأوسط.
وأكد انه برغم تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية، والتضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي