التنمية المحلية: إصدار تطبيق خاص للتقدم للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم الاستعداد على مستوى جميع المحافظات لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية التي من شأنها التسهيل على الأهالي في المحافظات المختلفة التقدم بالطلبات مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للمباني المخالفة.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي المعنية بالتطبيق الذي تم الإعلان عنه للتقدم بطلبات التصالح وسيكون جاهز في الموعد المحدد".
وتابع "مع توافر المراكز التكنولوجية بوجود 341 مركز تكنولوجي و38 مركز تكنولوجي في الأماكن المزدحمة على مدار 3 أسابيع، وانتهينا من تدريب 4 آلاف زميل وزميلة المعنيين باستقبال المواطنين في المراكز التكنولوجية بوابة خدمات الإدارة المحلية ونطلب شهادات بيانات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل لحد يوم 15 أكتوبر 2023 وقبلها مقبول للتقدم للتصالح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط استعدادات المراكز التكنولوجية التنمية المحلية التنمية الاقتصادية القيادة السياسية تصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. ضوابط التصرف فى أملاك الورثة على الشيوع
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم فريد من نوعه، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة، بعد أن قام أحد الأشقاء باستخراج الترخيص باسمه رغم صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا ميراث وتعويض. الحكم، الصادر فى الطعن رقم 78688 لسنة 69 ق. عليا، رسَّخ مبادئ قانونية هامة بشأن منح تراخيص البناء فى ظل النزاعات العقارية.
أكدت المحكمة أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة بشؤون التنظيم إصدار تراخيص بناء دون التحقق من صفة طالب الترخيص، والتأكد من أنه مالك شرعى للأرض محل الطلب.
كما شددت على ضرورة التدقيق فى المستندات المقدمة، بحيث لا يكون هناك أى شكوك جوهرية تشير إلى عدم أحقية مقدم الطلب فى البناء، خاصة فى حالة وجود نزاع قضائى جاد.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية لم تتحقق من النزاع القائم قبل إصدار الترخيص، رغم إنذار الورثة للجهات المختصة بعدم التعامل على الأرض فى 24 أغسطس 2021.
وأوضحت المحكمة أن هذا التقصير أدى إلى صدور ترخيص بناء على غير أساس قانونى، مما استوجب إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
يؤكد هذا الحكم على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالتدقيق فى ملكيات الأراضى قبل إصدار تراخيص البناء، تفاديًا لمثل هذه النزاعات التى قد تترتب عليها قرارات باطلة وإجراءات قانونية معقدة.
مشاركة
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر