فتح باب الحوار مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور .. الاجتماع الأول للمقاومة الشعبية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تم عقد الاجتماع الأول للمقاومة الشعبية القومية، ممثلة في المكتب التنفيذي، ظهر يوم السبت في مقر المؤسسة الوطنية للأقطان.
أشار الشيخ عبد السلام الشامي عمر، نائب رئيس المقاومة، في تصريحاته إلى أن المقاومة الشعبية القومية تضم ممثلين عن جميع ولايات السودان، وأكد أن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة حالياً، وتمت الموافقة على النظام الأساسي والهيكل الإداري للمقاومة.
وقدم الشامي التهاني للقوات المسلحة على النجاح الذي حققوه في دحر المليشيا، مؤكداً على تضامن المقاومة معهم، وعبر عن تعازيه لرئيس مجلس السيادة في فقدانه لنجله. بدوره، أكد الدكتور هشام نورين، الأمين العام للمقاومة الشعبية القومية، إجازة الخطة القومية للمقاومة، وأشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة مع السيد ازهري المبارك.
وأصدرت المقاومة الشعبية القومية ميثاق شرف داعمًا للقوات المسلحة، ملتزمة بدعمها في معركة الكرامة والدفاع عن مقدرات الوطن، وتعهدت بتقديم كل الدعم للجميع في هذه المعركة ضد المليشيا الإرهابية والمرتزقة والخونة.
واكدوا في الميثاق العمل على إسترجاع أبناء السودان الذين اتبعوا المليشيا المتمردة بغير رشد إلى جادة الحق فضلا عن الاستجابة للاوضاع الإنسانية وتداعيات الحرب واثارها الإجتماعية ما استطاعوا والعمل بصدق للتصدي للمجموعات والكيانات السياسية التي تتاجر بقضايا الوطن وأهله خارج البلاد وداخلها ورفض التدخلات والاملاءات الخارجية بدعاوي الديمقراطية والحكم المدني.
واشاروا الى التعاهد على قيادة حملة دبلوماسية شعبية واسعة في المحيط الإفريقي والعربي والاقليمي والدولي لفضح جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة داعين للعمل على استقطاب الدعم المادي والمعنوي والانساني لإعادة الإعمار ورأى الميثاق فتح باب الحوار مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور لاحلال السلام وقطع الطريق أمام المليشيا وفسح المجال لاغاثة المواطنين في مناطق النزاعات ووقع عن الميثاق اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بولاية الخرطوم وولاية البحر الأحمر اللجنة العليا للاسناد الشعبي والأعمار والمقاومة الشعبية بولاية الجزيرة بالإضافة للهيئة الشعبية للمقاومة والتصدي لانتهاكات المليشيا بولاية سنار وولاية النيل الأبيض.
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المقاومة الشعبیة الشعبیة القومیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء