صحيفة الاتحاد:
2025-02-01@17:20:45 GMT
94 % نسبة إنجاز مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إنجاز 94% من مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» منذ إطلاقه، والذي تنفّذه الدائرة في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية لممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لرفع جاهزيتها، ومواكبة متطلّبات الوظائف والمهارات المستقبلية، ودعم الجهات في تطوير مهارات وقدرات المورد البشري.
ويُعتبر التقدّم الملحوظ في إنجاز المشروع ثمرةً للجهود الاستثنائية التي بذلتها الدائرة، إلى جانب سعيها الدائم إشراك الجهات الحكومية بهدف إطلاق مشروعٍ متميّز وشامل يُلبي متطلّباتها الحالية والمستقبلة من القوى العاملة. ويُشار إلى أنّ الدائرة نظّمت سابقاً اجتماعاً موسّعاً شهد مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية بناء على مستوى المهارات المطلوبة وبناء تصور شامل لاحتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.
ويُتوقّع أن تتمثل تأثيرات هذا المشروع في دعم الجهات الحكومية لمواكبة التغيّرات المستقبلية وتلبية المتطلبات المستقبلية في سوق العمل، ما يساهم في تحسين كفاءة وأداء الجهات الحكومية من خلال توجيه الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية نحو تحقيق الأهداف المؤسسية إضافة إلى تأهيل مواهب مستدامة تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «استلهاماً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث نقلةٍ نوعية في كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجيته، نحرص في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الكفيلة بتمكين الكادر البشري الحكومي، وتحويل البيئات المؤسسية إلى منظومات حاضنة للإبداع والابتكار. ويكتسب مشروع هندسة وظائف حكومة دبي أهمية خاصة على هذا الصعيد، إذ يُعنى بطرح فرصٍ للنمو والتطور الوظيفي، ويركز على إعداد وتأهيل الكوادر الإماراتية لتولّي وظائف المستقبل، ما يُسهم في بناء جيلٍ جديد من القادة والمبتكرين الإماراتيين، ويُفضي إلى تعزيز تنافسية وريادة إمارة دبي».
بدورها، قالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يجسد التقدّم المحرز في إنجاز مشروع (هندسة وظائف حكومة دبي) حرص الدائرة على اتّباع نهج مبتكر يضمن الاستثمار الأمثل للعنصر البشري المواطن بصفته لَبِنَة البناء الأساسية لصرح التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبصفتنا جهة مركزية معنية بقيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية، من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية إمارة دبي، فإننا نؤكّد التزامنا الثابت بتوفير بيئة عمل محفّزة تُعزز رضا وسعادة الموظّفين وتُشجّع التطوّر الوظيفي، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مواجهة التغيّرات المستقبلية المتوقّعة في سوق العمل وتلبية احتياجاته، ما يضمن الارتقاء بواقع العمل الحكومي واستمرارية تطوّره وتعزيز تنافسيته».
مراحل الإنجاز
شملت مراحل الإنجاز الرئيسة للمشروع كلاً من: تصميم أُطر العمل لتحديد الإطار المعرفي والمستويات الوظيفية، والمهارات المستقبلية، وتطوير مصفوفة الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية لوظائف حكومة دبي، وإعداد آلية للتنبؤ بالوظائف المستقبلية، بناءً على التوجه الاستراتيجي والمقارنات المعيارية، إضافةً إلى تطوير بطاقات وظيفية موحدة وشاملة للوظائف الحكومية، ويأتي مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»، تماشياً مع استراتيجية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2023 – 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية دبي حكومة دبي الموارد البشرية عبدالله الفلاسي دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت