94 % نسبة إنجاز مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إنجاز 94% من مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» منذ إطلاقه، والذي تنفّذه الدائرة في إطار حرصها على تطوير البنية التحتية لممارسات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لرفع جاهزيتها، ومواكبة متطلّبات الوظائف والمهارات المستقبلية، ودعم الجهات في تطوير مهارات وقدرات المورد البشري.
ويُعتبر التقدّم الملحوظ في إنجاز المشروع ثمرةً للجهود الاستثنائية التي بذلتها الدائرة، إلى جانب سعيها الدائم إشراك الجهات الحكومية بهدف إطلاق مشروعٍ متميّز وشامل يُلبي متطلّباتها الحالية والمستقبلة من القوى العاملة. ويُشار إلى أنّ الدائرة نظّمت سابقاً اجتماعاً موسّعاً شهد مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية بناء على مستوى المهارات المطلوبة وبناء تصور شامل لاحتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.
ويُتوقّع أن تتمثل تأثيرات هذا المشروع في دعم الجهات الحكومية لمواكبة التغيّرات المستقبلية وتلبية المتطلبات المستقبلية في سوق العمل، ما يساهم في تحسين كفاءة وأداء الجهات الحكومية من خلال توجيه الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية نحو تحقيق الأهداف المؤسسية إضافة إلى تأهيل مواهب مستدامة تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «استلهاماً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث نقلةٍ نوعية في كفاءة الأداء الحكومي وإنتاجيته، نحرص في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع الكفيلة بتمكين الكادر البشري الحكومي، وتحويل البيئات المؤسسية إلى منظومات حاضنة للإبداع والابتكار. ويكتسب مشروع هندسة وظائف حكومة دبي أهمية خاصة على هذا الصعيد، إذ يُعنى بطرح فرصٍ للنمو والتطور الوظيفي، ويركز على إعداد وتأهيل الكوادر الإماراتية لتولّي وظائف المستقبل، ما يُسهم في بناء جيلٍ جديد من القادة والمبتكرين الإماراتيين، ويُفضي إلى تعزيز تنافسية وريادة إمارة دبي».
بدورها، قالت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج، في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يجسد التقدّم المحرز في إنجاز مشروع (هندسة وظائف حكومة دبي) حرص الدائرة على اتّباع نهج مبتكر يضمن الاستثمار الأمثل للعنصر البشري المواطن بصفته لَبِنَة البناء الأساسية لصرح التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبصفتنا جهة مركزية معنية بقيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية، من خلال تطوير حلول ذكية وسياسات مرنة ومبتكرة وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية إمارة دبي، فإننا نؤكّد التزامنا الثابت بتوفير بيئة عمل محفّزة تُعزز رضا وسعادة الموظّفين وتُشجّع التطوّر الوظيفي، إلى جانب دعم الجهات الحكومية في مواجهة التغيّرات المستقبلية المتوقّعة في سوق العمل وتلبية احتياجاته، ما يضمن الارتقاء بواقع العمل الحكومي واستمرارية تطوّره وتعزيز تنافسيته».
مراحل الإنجاز
شملت مراحل الإنجاز الرئيسة للمشروع كلاً من: تصميم أُطر العمل لتحديد الإطار المعرفي والمستويات الوظيفية، والمهارات المستقبلية، وتطوير مصفوفة الكفاءات الفنية والسلوكية والقيادية لوظائف حكومة دبي، وإعداد آلية للتنبؤ بالوظائف المستقبلية، بناءً على التوجه الاستراتيجي والمقارنات المعيارية، إضافةً إلى تطوير بطاقات وظيفية موحدة وشاملة للوظائف الحكومية، ويأتي مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»، تماشياً مع استراتيجية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي 2023 – 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الموارد البشرية دبي حكومة دبي الموارد البشرية عبدالله الفلاسي دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية لدعم القطاع التعاوني
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة المطورة من خدماتها الإلكترونية للقطاع التعاوني، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وتمكين الجمعيات التعاونية من تحقيق النمو والاستدامة، وتعزيز إسهامتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الجمعيات التعاونية، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلب التأسيس من 14 يومًا إلى 3 أيام فقط، مما يسهم في تسريع تأسيس التعاونيات وتحفيز المزيد من المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع مستهدفات الوزارة في تعزيز دور القطاع التعاوني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاًالمجتمع“المشراق” يستقبل الزوار بأجواء راقية في “فيا رياض” خلال شهر رمضان
ويُعد القطاع التعاوني من القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا حيويًا في التنمية المستدامة، حيث تسهم الجمعيات التعاونية في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ويعتمد هذا القطاع على مبادئ العمل الجماعي، والتعاون المشترك بين الأفراد؛ لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية للأعضاء والمجتمع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار إستراتيجية القطاع التعاوني التي أطلقتها الوزارة في عام 2024؛ التي تهدف إلى رفع إسهام التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الجمعيات التعاونية، وتسهيل بيئة العمل التعاوني، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني ودعم التنمية المجتمعية المستدامة.