سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف تأمل بحصول أوكرانيا هذا العام على دخل من أصول روسيا المجمدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أوكرانيا – صرحت كاتارينا ماتيرنوفا سفيرة الاتحاد الأوروبي في كييف، إن الاتحاد قد يقدم لأوكرانيا أول تحويل مالي من عائدات الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد بحلول نهاية العام.
وأضافت في حديث تلفزيوني: “آمل حقا أن نتمكن هذا العام من تزويد أوكرانيا بالفوائد المكتسبة (من الأصول الروسية المجمدة). الحديث لا يدور عن الأصول نفسها، بل عن العائدات من هذه الأموال.
ووفقا لها، فقد قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى كييف مساعدة مالية بقيمة 100 مليار يورو وخصص أكثر من 30 مليار يورو أخرى لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد أصول روسيا بنحو 300 مليار دولار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. ومن هذا المبلغ يوجد نحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، أما أغلبه فهو في أوروبا، بما في ذلك في منصة يوروكلير الدولية في بلجيكا (حوالي 204 مليار دولار).
وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.