يجنبهم التعرض لـ «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
جدة – ياسر خليل
حذر مختصون من تجاهل قصر القامة عند ملاحظة عدم بلوغ الأطفال الطول المناسب مقارنة بأبناء العمومة والأقارب في نفس العمر، داعين إلى ضرورة التدخل المبكر حتى يتم تشخيص نوعية قصر القامة وتحديد العلاج اللازم. وقالوا لـ”البلاد” إن بعض الحالات للأسف تصل إلى الأطباء في أوقات متأخرة يكون فيها الطفل قد أتم سن البلوغ وتجاوز العمر الذي لن يفيده فيه العلاج بهرمون النمو.
بداية يقول استاذ واستشاري غدد الصماء وسكري الأطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الأغا:
للأسف تصلنا حالات عديدة من الأطفال قصار القامة في ظروف متأخرة، وذلك بسبب تجاهل الوالدين وعدم اهتمامهم بالحالة إلى أن يتجاوز الطفل سن البلوغ وقد توقف نمو طوله، فمن الصعب اتخاذ أي إجراء لعلاج قصار القامة الذين بلغوا سن 16 عاما فما فوق، وذلك بسبب انغلاق العظم أو مشارفته على الانغلاق، إذ تقل أو تنعدم فرصة العلاج، فكلما كان التدخل العلاجي مبكراً كانت النتائج أفضل وأجدى.
وأكد البروفيسور الأغا أنه في حال إمكانية علاج الطفل لبلوغ الطول المناسب فإنه يتم إعطاءه العلاج الهرموني الذي يعمل مثل الهرمون الطبيعي الذي يُفرز من جسم الإنسان، إذ يعمل هذا الهرمون على بناء الغضاريف الموجودة في نهاية العظام، وبالتالي يزداد طول الطفل بمعدل مثلما لم يكن لديه أو لديها نقص في هرمون النمو، وأطمئن الجميع في حال كان الهرمون ناقصا، فإنّ استخدام هرمون النمو ضروري جداً، وليس له بإذن الله مضاعفات خطيرة، ولكنه ضروري لتكملة نمو الطفل، ودون علاج هرمون النمو يعجز الطفل أو الطفلة عن بلوغ الهدف المتوقع من الطول لديهم، لذلك يجب عدم التردد في استخدام علاج هرمون النمو في حالات نقص الهرمون المفرز من الغدة النخامية، وكلما كان علاج الهرمون في وقت مبكر كلما كانت النتائج أفضل بكثير من استخدامه في فترة ما بعد البلوغ أو بعد حدوث الدورة الشهرية للفتيات، لذلك ننصح جميع الأهالي عندما يلاحظون ضعفاً في نمو طفلهم أو طفلتهم فعليهم أن يبادروا سريعاً إلى الطبيب المتخصص لفحص هرمون النمو لديهم وعمل التحاليل اللازمة، وذلك لتفادي التأخر في أخذ العلاج، مع التأكيد على أن علاج هرمون النمو لا يوجد منه حبوب أو شراب في جميع أنحاء العالم، ولكنه متوفر عن طريق إبر تُعطى تحت الجلد وتكون بشكل أسبوعي عكس المرحلة السابقة الذي كان يعطى فيها يوميًا .
وفي السياق ذاته، يقول استشاري طب الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف: يجب على الآباء عند ملاحظة وجود أبناء قصار في القامة بضرورة عرضهم على أطباء غدد الأطفال حتى يتم علاجهم في أسرع وقت ، فقد يحتاجون إلى هرمون النمو الذي أصبح الآن يعطى مرة واحدة أسبوعيًا عكس السابق الذي كان يعطى يوميًا ويسبب بعض الانعكاسات النفسية على الأطفال وأسرهم.
وأستدرك بأن الأطفال قصار القامة قد يتعرضون لكثير من المشاكل من قبل زملائهم في المدرسة أو أبناء الحي ويأتى على رآسها التنمر بسبب صغر أحجامهم التي قد تقود البعض باستعراض قوته عليهم أو السخرية منهم لكونهم قصار بإلإضافة إلى حرمانهم من المشاركات الرياضية والترفيهية وغيرها ، كما يتعرض قصار القامة دائما لمواقف التحديق والتقييم من جانب الآخرين في أي مكان، وكذلك يسمعون مصطلحات مستهجنة مثل يا “نصف متر” وغيرها من العبارات في إشارة إلى قصر قامتهم.
واختتم الشريف حديثه بقوله: يجب على جميع قصار القامة الذين لم يتمكنوا من الحصول على العلاج في سن مبكر وأصبح الآن من الصعب علاجهم أن يتسلحوا بالثقة مهما كانت الظروف، فقد كشفت دراسة أن تعرض الأطفال للسخرية أو التنمر بسبب قصر القامة لن يؤثر على سعادتهم في المستقبل، حيث أوضحت الدراسة أن تلك الأسباب ليس لها علاقة بالسعادة في الحياة المستقبلية للأطفال، واعتبرت الدراسة التي قام بها مجموعة من الباحثين الأوربيين وباحثين من كلية لندن الجامعية مؤشرًا هام للثقة التي يجب أن يتمتع بها قصار القامة من الأطفال في حياتهم.
من جانبه، كشف الباحث في طب النوم بمركز طب وبحوث النوم الدكتور عمر قصي قنبر، أن العلاقة وثيقة بين هرمون النمو الذي يفرز ليلاً وقت النوم وقصر القامة، فالأطفال الذين يسهرون كثيرًا ولا ينامون مبكرًا يكونون أكثر عرضة في مستقبلهم لقصر القامة لكونهم يحرمون أنفسهم من الهرمون المساعد لبلوغ الطول والنمو.
وخلص د. قنبر إلى القول: إن هرمون النمو يساهم في بناء عضلات وأنسجة الجسم ويعتمد على نمو الجسم بشكل عام، ويتم إفرازه من خلال الغدة النخامية في الدم، ويعتمد هرمون النمو على تعزيز مرحلة النمو لدى الأطفال والمراهقين ما قبل سن السادسة عشر، ويحافظ على التمثيل الغذائي، ويعمل علي تنظيم نسبة السكر بالدم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قصار القامة هرمون النمو قصر القامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية