دراسة تكشف الوقت الحاسم لممارسة الرياضة لتعويض سنوات من الخمول
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أستراليا – وجدت دراسة أسترالية، شملت أكثر من 11000 امرأة، أن منتصف العمر يعتبر وقتا حاسما لتلبية إرشادات النشاط البدني التي لا تقل عن 150 دقيقة في الأسبوع.
وتتبعت الدراسة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 47 و52 عاما، من عام 1998 إلى عام 2019، مع إجراء فحوصات متقطعة للصحة العقلية والجسدية كل 3 سنوات.
وتبين أن المشاركات اللاتي أبلغن عن اتباع المبادئ التوجيهية للنشاط البدني باستمرار، على مدى الـ15 سنة التالية من حياتهن، حصلن على نتائج صحية بدنية أفضل من النساء اللاتي لم يفعلن ذلك.
وفي دراسة المتابعة النهائية، كانت درجات الاختبار البدني لهذه المجموعة مماثلة تقريبا لنتائج مجموعة النساء اللاتي مارسن الرياضة بانتظام قبل الخمسينات من عمرهن.
وأوضحت الدراسة أن النساء اللاتي بدأن ممارسة التمارين الرياضية باستمرار في الستينيات من العمر، لم يحصلن على الفوائد نفسها التي شهدتها المشاركات اللاتي بدأن بالرياضة في الخمسينات. وربما يرجع السبب إلى “عدم وجود تراكم كاف للنشاط البدني حتى تظهر الفوائد الصحية في سن السبعين تقريبا”.
وكتب فريق البحث في جامعة سيدني: “تشير النتائج إلى أنه للحفاظ على نوعية حياة جيدة تتعلق بالصحة البدنية عند بلوغ سن السبعين تقريبا، قد يكون المرء قادرا على تعويض عدم نشاطه في وقت مبكر من حياته، عن طريق ممارسة النشاط في منتصف الخمسينيات”.
وبالطبع، هناك حاجة لدراسات مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت هذه الفوائد الجسدية تنطبق على الرجال أيضا في منتصف العمر.
نشرت الدراسة في مجلة PLOS Medicine.
المصدر: ساينس ألرت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النساء اللاتی
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساء
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة