الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة تقدم استقالتها بعد احتجازها في الهند بتهمة تهريب 25 كيلو من الذهب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الهند – أعلنت زكية ورداك القنصل العام الأفغاني في مومباي بالهند، استقالتها عقب ظهور تقارير عبر وسائل الإعلام الهندية تفيد باحتجازها بتهمة تهريب الذهب.
وتعتبر زكية ورداك المرأة الوحيدة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وتم تعيينها قبل استيلاء طالبان على السلطة في عام 2021
هذا وأعلنت ورداك استقالتها في منشور عبر منصة “إكس” ليوم السبت بعد أن ذكرت وسائل إعلام هندية الأسبوع الماضي أنها احتجزت لفترة وجيزة في مطار المدينة بتهمة تهريب 25 قطعة من الذهب وزن كل منها كيلوغرام واحد.
وبحسب التقارير الإعلامية الهندية، لم يتم القبض عليها بسبب حصانتها الدبلوماسية.
ولم تذكر ورداك ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم تهريب الذهب، وكتبت عبر “إكي”: “آسفة بشدة لأنني المرأة الوحيدة الموجودة في السلك الدبلوماسي الأفغاني، وبدلا من تلقي دعم بناء للحفاظ على هذا الموقف، واجهت موجات من الهجوم المنظم الذي يهدف إلى تدميري”.
وأضافت: “على مدى العام الماضي، واجهت العديد من الاعتداءات الشخصية والتشهير ليس فقط ضدي ولكن أيضا ضد عائلتي المقربة وأقربائي الممتدين”.
وقالت ورداك: “أثرت بشدة على قدرتي على العمل بفعالية في دوري وأظهرت التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع الأفغاني”.
ووفقا للقوانين الهندية، إذا كانت قيمة الذهب المهرب تزيد قيمتها على 100 ألف دولار، فإنه يجب القبض على المشتبه به ومواجهة اتهامات جنائية.
وقالت صحيفة “هشت صبح” الأفغانية المستقلة، إنه “ليس من الواضح من أين حصلت زكية وردك على هذا الذهب”، مضيفة أنها حاليا خارج مومباي ومنشغلة بعلاجها.
وقال مسؤولون هنود إن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يتم فيها اتهام دبلوماسي أجنبي كبير في مومباي بالتهريب.
المصدر: أ ب + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف