خبير اقتصادي: الدولار سينخفض إلى أقل من 40 جنيها (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وكالة "فيتش" للتصنيف الأتنماني غيرت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وذلك بناء على التدفقات النقدية الأجنبية التي حسنت من وضع الاقتصاد المصري.
أستاذ اقتصاد: سيناء نصيب الأسد في المشروعات القومية أستاذ اقتصاد زراعي: لسيناء إمكانيات واعدة في تصدير المحاصيلوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "الحكاية"، السبت، أن نظرة وكالة "فيتش" للوضع الاقتصادي المصري تشير إلى تخفيض مخاطر التمويل الأجنبي.
وأوضح أن ذلك يسهم في زيادة حركة الاستثمارات والتمويل على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قوة الاستثمار الأجنبي بناء على قوة التصنيف لمصر.
وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية لا يتمثل في دخول تدفقات نقدية لكن لدينا مراجعة في يونيو المقبل من قبل صندوق النقد الدولي وأخرى في سبتمبر، ومع كل مراجعة سيتم صرف مبالغ من قبل صندوق النقد الدولي في حدود الـ1.5 مليار دولار، إضافة إلى جهود الدولة لاستعادة الثقة في الاستثمار.
سعر الدولاروأشار إلى أن إفساح المجال للقطاع الخاص يقوم على شقين، الأول كيفية تحسين القوانين والتشريعات وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية للمنافسة، والآخر زيادة برنامج الطرروحات لإفساح المجال أمام المستثمرين، إضافة إلى تقليل سعر الفائدة مع تراجع التضخم، وأن وصول سعر الفائدة لـ30% سيؤدي إلى طول وقت تحجيم التضخم، مؤكدا أن التمويل من البنوك سيضغط على رجال الأعمال والمستثمرين، فلا بد أن تنتهج الدولة هذا التصور في السياسة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هناك تقارير كثيرة تعتمد على تقديرات التدفقات النقدية القادمة، ومن الممكن أن ينخفض الدولار إلى أقل من 40 جنيها، مؤكدا أنه لا بد من غياب السوق السوداء حتى لا نفقد تحويلات المصريين بالخارخ، إضافة إلى تحسين الصادرات برفع قدرة التصنيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد فيتش الازمة الاقتصادية الدولار الوفد بوابة الوفد إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.