المحكمة تقول كلمتها في قضية وفاة فتاة بمسبح فيلا بمراكش
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في حدود 9 من مساء أمس الجمعة 3 ماي، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح فيلا معدة للسياحة، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة قضاها السياح الكويتيون برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصر بملهى ليلي قبل أن يلتحقوا بالفيلا، حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة يوم 15 ابريل الماضي.
كما قضت ذات الهيئة، بالحبس موقوف التنفيذ، في حق متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح في ذات الملف، ومنهم الكويتيون السبعة المتابعون في حالة سراح بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،اعتبرت في بيان توصلت أخبارنا بنسخة منه، ان التكييف القانوني للمتابعة لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمون والتي اعتبرتها جريمة اتجار في البشر ، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى مجرد جنحة، كما سجلت الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر - حسبها - قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، كما تسجل الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتجع السياحي، وصاحب الشركة المالكة له.
وتأسف لاختصار القضية كلها في ملف تغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال الواقعة الرئيسية المتمثلة في وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكايين تقول الجمعية الحقوقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تدخل عناصر الدائرة الأمنية 20 يسفر عن حجز 7400 قرص لتكبير الأرداف ومهيجات جنسية بحي المحاميد بمراكش :
تحرير :زكرياء عبد الله
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية 20، بتنسيق مع طاقم مختص، من تنفيذ عملية ميدانية ناجحة بحي المحاميد القديم بمراكش، أسفرت عن حجز كمية مهمة من العقاقير والأدوية الطبية الغير مرخصة.
ووفق المعطيات الأولية، فقد تم ضبط ما مجموعه 7400 قرص، تضم منتجات لتكبير الأرداف ومهيجات جنسية، تم تخزينها في ظروف غير صحية ودون احترام المعايير المعمول بها في تداول الأدوية، ما من شأنه أن يشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية للتصدي لظاهرة الاتجار في الأدوية المهربة والمواد المضرة بالصحة العامة، خاصة تلك التي تُروج خارج القنوات القانونية والرسمية.
وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المتورطين في هذه الشبكة، والوقوف على مصدر هذه المواد، وكذا القنوات التي يتم اعتمادها لترويجها داخل هاته الأحياء .