رسالة دكتوراة تناقش تشريعات المواريث والوصية في التلمود.. صور
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهد قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، جامعة الأزهر، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عمرو عبد الحميد راغب الشال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والتي جاءت تحت عنوان: "تشريعات المواريث والوصية في التلمود عرض ونقد".
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، رئيس أكاديمية الأزهر للتدريب، والأمين العام السابق لهيئة كبار العلماء، "مناقشًا خارجيًا"، والأستاذ الدكتور مصطفى مراد صبحي، أستاذ الأديان والمذهب بكلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر "مناقشًا داخليًا"، والأستاذِ الدكتور محمد عمر، خالد أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية، جامعة الأزهر "مشرفًا"، والأستاذِ الدكتور أحمد الإمام إبراهيم، أستاذ الأديان والمذاهب المساعد بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة - جامعة الأزهر "مشرفًا مشاركًا".
وقال الباحث: إن أحكام المواريثِ والوصيةِ من الموضوعاتِ التي اهتمَّت بها الشرائعُ الدينيَّةُ منذُ فجرِ التاريخِ، وكان لمعظَمِ الأممِ القديمةِ تشريعاتٌ تنظِّمُ انتقالَ المالِ من جيلٍ إلى جيلٍ، حيث إنَّ الميراثَ والوصيَّةَ من الأسبابِ الناقلةِ للمِلكيَّة.
وتابع، مِنَ الشرائعِ التي اهتمَّت بأحكامِ المواريثِ والوصيةِ الشريعةُ اليهوديَّةُ، حيث وردت أحكامُهما في التَّلْمودِ بشيءٍ من التفصيلِ والتوضيحِ، وذلك في الفصلين الثامنِ والتاسعِ من المبحثِ الثالثِ، من القسمِ الرابعِ: "الأضرار".
وأوضح الباحث أن قسمُ الأديانِ والمذاهبِ بكليَّةِ الدعوةِ الإسلاميَّةِ تبنَّى سلسلةَ دراساتٍ حولَ التَّلمودِ بعد ترجمتِه للعربيَّةِ، ودراستي المعنونُ لها: "تشريعاتُ المواريثِ والوصيةِ في التَّلمودِ عرضُ ونقدُ" واحدةُ من هذه السلسلةِ.
وأشار الباحث إلى أن أهميةُ هذه الدراسةِ تكمنُ في كونِ التلمودُ يحتلُ المكانةَ العظمى في التراثِ اليهوديِ؛ حيث يعدُّ المصدرَ الثاني بعد التوراةِ، ومنهم من يقدِّمُه عليها، فعملتُ على استخلاصِ الجانبِ التشريعيِ المتعلقِ بالمواريثِ والوصيةِ، بكُلِّ أمانةٍ وحَيْدَةٍ، وفقًا لمنهجيةِ الدراسةِ وأخلاقياتِ البحثِ العلميِ، وعقدتُ مقارنةَ بين التشريعِ التَّلموديِ والتشريعِ الإسلاميِ؛ للوقوفِ على معالمِ التميزِ والهيمنةِ فيما جاء به الإسلامُ.
وقد خلُصَتِ الدراسةُ إلى أن التَّلمودَ عملُ بشري، لم يقفْ عندَ حدودِ كونِه شرحًا لأحكامِ التوراةِ وتأكيدًا لما جاء فيها من تعاليمَ.
فالتلمودُ يفرضُ سلطتَه على النصِ التوراتيِّ ويجعلُه تابعًا له عمليًّا، ويحكمُ على التوراةِ غالبًا، ولا تحكمُ التوراةُ عليهِ.
كما تبيَّنَ من خلالِ الدراسةِ أنَّ الإسلامَ قد جاءَ بما يحققُ العدالةَ المطلقةَ بين الورثةِ، وبما يكفلُ لكلِ ذي حقٍّ حقَّهُ، مما يقرِّرُ أنَّ الإسلامَ هو المصدقُ والمهيمنُ على ما عداه.
وتبيَّن من خلال البحث أن التلمود قد استقلَّ بتشريع أحكام لم تتعرَّض لها التوراة، منها: أحكام الوصيَّة، وأحكام التصرُّف في مرض الموت، وأحكام الإنفاق على الورثة من التركة قبل تقسيمها، وأحكام نماء التركة بفعل بعض الورثة، وميراث من أُقِرَّ له بنَسَب، وميراث الهدمَى، وميراث الخُنثَى، فلم يقف الباحث على نصوص توراتيَّة تتناول هذه التشريعات، وهذا دليل واضح على أن التلمود يستقلُّ بإنشاء الأحكام التشريعيَّة، ولا يقف عند كونه شرحًا لما جاء في التوراة.
كما تبين أن سلطة علماء الدين عند اليهود تتسع لتشمل إنشاء الأحكام الدينية، وتكون في قوة ما جاء في التوراة، فليست مقيدة بالاجتهاد في حدود النصوص الدينية فقط، بل تتجاوزها ويكون لها ما لنصوص التوراة من وجوب الطاعة.
ومن خلال بيان موقف الإسلام من التشريعات التلمودية المتعلقة بالميراث والوصية تبين أن الإسلام جاء بما يحقق العدالة بين الورثة، وما يكفل لكل ذي حق حقه، حيث اشتمل على نوعٍ من الإرث هو الإرث بالفرض، ويرث به عددٌ من الورثة فيأخذون نصيبَهم المقدَّر شرعًا، ثم يكون الباقي للوارثين بالتعصيب إن وُجدوا، في حين لا يوجد في التشريع التلمودي فروض مقدَّرة، وإنما يحوز الوارث التركة عند الانفراد، وإذا كان هناك مَن يشاركه الميراث فإن التركة تقسَّم بينهم على عدد رؤوسهم، باستثناء الابن البكر فإنه يأخذ حصةً مضاعفةً.
وأن الإسلام قد أنصف المرأة وجعل لها حقا ثابتا في الميراث، وأنه لا يقر ما انتهت إليه التشريعات التلمودية من انتقاص حق المرأة في بعض الحالات، ومنعها حقها في حالات أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأستاذ الدكتور اكاديمية الأزهر للتدريب أكاديمية الأزهر الدعوة الإسلامية الدعوة الإسلامیة جامعة الأزهر IMG 20240504 فی الت ما جاء
إقرأ أيضاً:
سر العلاقة بين الشوعيين واتباع محمود محمد طه
هل سأل أحدنا عن السر في الإلفة بين الشيوعيين واتباع محمود محمد طه؟!
للإجابة على هذا السؤال ينبغي العودة إلى الوراء قليلا في تاريخ السودان الحديث، هناك سنجد الآتي:
فى عام 1955 كتب محمود محمد طه كتاب “أسس دستور السودان” وصدر الكتاب قبيل استقلال السودان، ونادى فيه مؤسس الفكر الجمهوري إلى إنشاء (جمهورية رئاسية، فدرالية، ديمقراطية، واشتراكية).
وقبيل ختام ذات العام -في نوفمبر- جاء انقلاب الفريق إبراهيم عبود، وتم حل جميع الأحزاب السياسية. فكتب محمود محمد طه خطابا وجهه إلى الرئيس عبود، أرفق معه كتابه أسس دستور السودان، وطالبه بتطبيق مقترحه بإقامة حكومة (ديمقراطية، اشتراكية وفدرالية)، وتم تجاهل طلب محمود، فواصل نشر أفكاره متنقلا في أرجاء السودان وفي المنتديات العامة. وخلال عامي 1966-1967 أصدر الرجل ضمن رسائله/كتبه العديدة، ثلاث منها ضمنها مرتكزات الفكر الجمهوري، وهي:
– الرسالة الثانية من الإسلام.
– طريق محمد.
– رسالة الصلاة.
ومن هذه المصادر الموثوقة لديهم سأورد تلك الركائز التي يقوم عليها الفكر الجمهوري:
1- إيجاد الفرد البشري الحر (الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول).
2- إقامة المجتمع الصالح (وهو المجتمع الذي يقوم على المساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية).
* المساواة الاقتصادية: وهي تبدأ بالاشتراكية وتتطور نحو الشيوعية.
* المساواة السياسية: وهي تبدأ بالديمقراطية النيابية المباشرة وتنتهي بالحرية الفردية المطلقة، حيث يكون لكل فرد شريعته الفردية.
* المساواة الاجتماعية: حيث تمحي فوارق الطبقة واللون والجندر والعقيدة.
3- محاربة الخوف.. “والخوف من حيث هو الأب الشرعي لكل آفات الأخلاق ومعايب السلوك (ويعني هنا مخافة الله)، ولن تتم كمالات الرجولة للرجل وهو خائف، ولا تتم كمالات الأنوثة للأنثى وهي خائفة في أي مستوى من الخوف وفي أي لون من ألوانه، فالكمال هو السلامة من الخوف” رسالة الصلاة، ص 62.
* يقول محمود: (الشيوعية تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار، فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية، ولقد عاش المعصومُ الشيوعية في قمتها) الرسالة الثانية ص 147.
4- يقول محمود: (إنهم سوف يحكمون ـ في حال وصولهم للحكم – بالشريعة الإنسانية التي أدناها القانون الدستوري الذي جوهره رفع الوصاية عن الرجال والنساء ـ كما يقولون.
5- يكرر محمود بأنه (ليس في القرآن قانون دستوري، ويركز كذلك على أن الشريعة الإسلامية إنما قامت على الوصاية، وحيث كانت الأمة قاصرة كان النبي وصيًا حتى على الرجال، فإن الرجال بدورهم ـ وعلى ضوء قصورهم ـ كانوا أوصياء على النساء، وأنه جاء الآن لرفع هذه الوصاية عن الرجال والنساء بعد أن وصل النساء إلى مستوى الرسالة الثانية التي جاء بها).
– يقول: (لقد تلقى النبي عليه السلام رسالته عن الله بواسطة جبريل، وسمى هذه الحالة ـ حالة تلقى الرسالة عن طريق الوحي ـ حالة الإدراك الشفعي، حيث يكون النفخ من الخارج، والخوف هنا يكون حاضرًا).
6- الدين ـ في نظره ـ هو الصدأ والدنس وذلك كله كان بسبب الكبت الذي جرى منذ نشأة المجتمع البشري والذي لا يزال يجري، وقد قام في ظل الأوهام والخرافات والأباطيل التي صحبت علمنا بالله وبحقائق الأشياء وبما يكون عليه الواجب عليها نحو أنفسنا ونحو الله ونحو الجماعة.
– يقول بأن مستوى شريعة الأصول هو مستوى الرسالة الثانية من الإسلام، وهي الرسالة التي وظف حياته للتبشير بها والدعوة إليها.
– يزعم بأن محمدًا ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الإنسان في سائر أمته، إذ كانت له شريعة خاصة قامت على أصول الإسلام وكانت شريعة أمته تقوم على الفروع.
إنتهى
ألا تدل هذه الركائز بأن الفكر الجمهوري ليس سوى (تفريغ) للاسلام من داخله؟!..
وللعلم فإنني لم اتطرق إلى عقيدة وحدة الوجود التي يتخذها محمود مرتكزا، ولعلي أفرد لذلك مقالا منفصلا إن شاء الله.
من هذه الركائز تظهر جلياً نقطة الالتقاء بين الشيوعية والفكر الجمهوري.
فمنابت الشيوعية تحكي عن تربة لافظة وشانئة للدين من حيث الأصول الفكرية اعتقادا وممارسة ومظهرا، ومعلوم بداهة أن أيما فكر ينبت في بيئة كهذه يظل يحمل ذات الصبغة والمرادات، مهما تقاربت الأغصان وتلونت الاوراق وتشكلت العراجين وتباينت الثمار.
فمن منا ينسى عبارات مثل (الدين افيون الشعوب)؟، ولإن لم تسمعها أجيال اليوم فقد سمعناها من أفواه شيوعيي الأمس سنين عددا، وإذا خَفَتَ الصوتُ منهم بهذا الشعار فإن انكارهم للزكاة وهي الركن الثالث من الإسلام معلوم، وكذلك رفضهم لآيات الميراث، ولعمري إن قراءة في كتابات صاحب الطير المهاجر صلاح أحمد إبراهيم رحمه الله -بعد طلاقه للفكر الشيوعي والحزب-، وكذلك اعترافات راحلنا صاحب الخطى المكتوبة أحمد سليمان المحامي رحمه الله في كتابه الثمين مذكرات شيوعي اهتدى وسواها من كتابات المهتدين؛ ليعلم القارئ يقينا سعي الفكر الشيوعي إلى محاربة الاسلام جهارا نهارا منذ نشأته.
ولكن:
هل يستطيع الحزب الشيوعي السوداني التصريح والإعلان عن منهجه هذا ومراده في مجتمع يتجذر فيه الإسلام بيقينياته وسلوكه ومظهره؟
بالطبع لا…
اذن لابد من البحث عن واجهة ومظلة يفعلون ذلك من خلالها…
هذه الواجهة وتلك المظلة هي محمود محمد طه وفكره الجمهوري.
فالفكر الجمهوري محسوب على الإسلام، لما فيه من استشهاد بالقرآن الكريم -وان اقتصر على المكي منه فقط-، وكذلك استشهادهم ببعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن كان المحمود في التقائهما أنهما بلا قواعد تذكر، وبذلك يصدق فيهما المثل السوداني الشهير اتلم التعيس علي خايب الرجا وصفا للمّتهما.
عادل عسوم
adilassoom@gmail.com
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت