صور.. محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة بكنيسة ماري جرجس بطنطا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن الغربية ،الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ،العميد محمد الجندي مدير إدارة الامن الوطني ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع ،العميد هاني عامر المستشار العسكري ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا على عمق العلاقة بين نسيج الوطن، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ورحب نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.
IMG-20240504-WA0179 IMG-20240504-WA0177 IMG-20240504-WA0180 IMG-20240504-WA0166 IMG-20240504-WA0169المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية القيادات التنفيذية والشعبية جامعة طنطا IMG 20240504
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.