عضو الفريق القانوني الفسطيني: انضمام مزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أن هناك 3 دعاوى بمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أولها هو الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال، والثاني هو دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، والثالثة هي دعوة نيكارجوا ضد ألمانيا لوقف التمويل وإمداد إسرائيل بالسلاح حتى لا تنخرط في الإبادة الجماعية.
وأضافت نجم، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوى الأولى الخاصة بالرأي الاستشاري تم الانتهاء من كافة مرافعاتها، والثانية يزداد عدد الدول التي تطلب الإنضمام إليها ومن جانب آخر صدر فيها 3 أوامر من قبل المحكمة لإتخاذ تدابير مؤقتة في غزة، متابعةً: «كنا نطمح لوقف إطلاق النار، ولكن طُلب من إسرائيل إتخاذ كافة التدابير الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني».
وأشارت إلى أنه المحكمة صدر منها تدابير جديدة أهمها فتح المعابر لإرسال المساعدات، وخاصة أن كل تقارير الأمم المتحدة أكدت أنه لوصول المساعدات بالقدر الكافي يجب استخدام البر ليس فقط البحر أو الجو، وبناءً على ذلك استخدمت المحكمة تدابير جديدة للتأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية الأراضي الفلسطينية التمويل الشعب الفلسطيني الفريق القانوني المساعدات جنوب أفريقيا قطاع غزة محكمة العدل الدولية نميرة نجم
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي