الفريق القانوني الفلسطيني: زيادة عدد الدول المطالبة بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكدت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، أن هناك 3 دعاوى بمحكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أولها الرأي الاستشاري بعدم مشروعية الاحتلال، والثاني دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، والثالثة دعوة نيكارجوا ضد ألمانيا لوقف التمويل وإمداد إسرائيل بالسلاح حتى لا تنخرط في الإبادة الجماعية.
أضافت «نجم»، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوى الأولى الخاصة بالرأي الاستشاري جرى الانتهاء من كل مرافعاتها، والثانية يزداد عدد الدول التي تطلب الانضمام إليها، ومن جانب آخر صدر فيها 3 أوامر من المحكمة لاتخاذ تدابير مؤقتة في غزة، متابعة: «كنا نطمح لوقف إطلاق النار، ولكن طُلب من إسرائيل اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني».
محكمة العدل الدولية تهتم بفتح المعابر أمام المساعداتأشارت إلى أن المحكمة صدر منها تدابير جديدة، أهمها فتح المعابر لإرسال المساعدات، خاصة أن كل تقارير الأمم المتحدة، أكدت أنه لوصول المساعدات بالقدر الكافي، يجب استخدام البر ليس فقط البحر أو الجو، وبناءً على ذلك، استخدمت المحكمة تدابير جديدة، للتأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية فلسطين الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بعد 31 شهرا من إعلانه.. الفريق القانوني لمجلس القيادة يعقد اجتماعه الأول في عدن
لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي، اجتماعه الأول، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الفريق القاضي حمود الهتار.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، يناقش خطة عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تفعيل آليات المساندة لمجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، فضلا عن عدد من القضايا المشمولة بجدول أعماله.
وأكد رئيس الفريق القاضي حمود الهتار، أهمية الدور الذي يضطلع به الفريق خلال المرحلة الانتقالية في تقديم العون القانوني كهيئة رئاسية مساندة لمجلس القيادة الرئاسي، ومرجع قانوني يحظى بثقة واحترام القيادة السياسية، والمجتمع الدولي.
وشدد القاضي الهتار على أهمية التزام الفريق القانوني بالدستور، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، واعلاء المصلحة العامة، والعمل وفقا للمعايير الوطنية، والدولية المعتمدة في اعداد الدراسات والبحوث، والمشورات القانونية ذات الصلة باختصاصات الفريق.
ويعد هذا هو اللقاء الأول للفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي والذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة في ابريل 2022م.