نميرة نجم: هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني الراهن في المحاكم الدولية بلا شك يمثل ضغوط على إسرائيل، لافتةً إلى أن الأنباء حول تحرك المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين لا يمكن أن يُرى إلا بشكل إيجابي، والآن على الرغم من التخوفات من الجانب الإسرائيلي من إصدار هذا القرار إلا أن هناك محاولات كبيرة لتقويد إصداره.
وأضافت نجم، خلال حوارها مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن محاولات التقويد تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ومن جانب آخر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على الرغم من اعترافه بولايته القضائية الواضحة عن ما يحدث في غزة، إلا أنه حتى الآن أثبت بالأقوال والأفعال عدم حدته في القضية.
وواصلت: « ونادينا بضرورة قيام الدول الداعمة لفلسطين بعزل المدعي العام، لعدم قيامه بآداء واجبات وظيفته بالشكل الأمثل، وتصاعد من الجانب الإسرائيلي تصريحات لوقف إصدار هذا الأمر، حتى وصل إلى أن نتنياهو أعرب عن أنه سينتقم من السلطة الفلسطينية، وإذا صدر القرار فعلا بعزل المدعي العام سوف يقيد حركة القادة الإسرائيلي، ولكن إذا سافروا فأعضاء المحكمة ملزمين بإلقاء القبض عليهم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجانب الإسرائيلي السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة فلسطين محكمة العدل الدولية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. وتؤكد: انتهاك صارخ للقوانين الدولية
أدانت دارُ الإفتاء بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم النساء والأطفال، ووصفته بأنه جريمة وحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.
وأكدت دارُ الإفتاء المصرية أنَّ استهداف المدنيين العُزَّل وتدمير المنازل والمرافق الحيوية هو جريمة حرب تتطلب تحرُّكًا دوليًّا فوريًّا لوقف هذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددةً على أنَّ الصمت الدولي على هذه المجازر يُشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وجدِّدت دارُ الإفتاء المصرية رفضها لكل الممارسات التي تُؤجج الصراع وتُعرقل جهود السلام، مؤكدةً أنَّ القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأنَّ الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت دارُ الإفتاء المصرية إلى دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني من مخططات التهجير والعدوان المستمر.