على كل متقاضي أجر بالدولة| متحدث وزارة العمل يعلن خبرًا مهمًا
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال يعتبر فرصة حقيقية لتجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، ويجدد العمال فيه التزامهم في الاستمرار في مساندة الدولة المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن خلال آخر 10 سنوات كان العمال هم جنود الإنتاج على حق ووقفوا بشكل غير مسبوق إلى جانب الدولة ولم ينصاعوا إلى أي مخططات رغم الشائعات وواصلوا الإنتاج.
وأشار إلى أن التزام الدولة كبير تجاه العمل وكل وزارة مختصة بجزء يتعلق بالعمال، حيث أن الدولة نجحت في توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الماضية بفضل المشروعات العملاقة والدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة ومن خلال ملتقيات التوظيف التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وقال عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة العمل، إنّ هناك توجيها بالانتهاء من مشروع قانون العمل في أسرع وقت ممكن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج « بيزنس» عبر شاشة «صدى البلد 2»، تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن هذا المشروع له أهمية كبيرة، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن قوة العمل في مصر تصل إلى 30 مليون مواطن، مؤكدا حرص الدولة على صناعة بيئة عمل تتوفر فيها كل شروط السلامة والصحة المهنية وشروط العمل اللائق الذي يمثل أساس الاستثمار.
وذكر أن الوزير حسن شحاتة شكّل قبل أيام لجنة قانونية تختص بمناقشة واستقبال ملاحظات أصحاب الأعمال والعمال ليكون هناك توافق كامل على هذه البنود.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: حصر الوافدين واللاجئين لتقدير التكلفة وضمان دعم المانحين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية حصر أعداد الوافدين واللاجئين هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء، ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها في عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص، في عين الاعتبار، لذلك من الضروري معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء: إن تلك الخطوات ستسهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد