نيويورك تايمز: هذه خطة إسرائيل لما بعد الحرب على غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانوا يدرسون وراء الكواليس خطة موسعة لقطاع غزة ما بعد الحرب، ستعرض إسرائيل من خلالها تقاسم الإشراف على القطاع مع دول عربية إضافة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها- أن نتنياهو تجنب لعدة أشهر إجراء أي نقاش تفصيلي بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، في محاولة منه لاسترضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وشركائه الأجانب الذين يريدون عودة غزة للحكم الفلسطيني.
وأكد التقرير -استنادا إلى 3 مسؤولين إسرائيليين و5 أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية- أن إسرائيل ستفعل هذه الخطة مقابل تطبيع العلاقات مع دول عربية.
ووصف مسؤولون ومحللون عرب خطة تقاسم السلطة بأنها غير قابلة للتنفيذ، لأنها لا تخلق طريقا واضحا نحو إقامة دولة فلسطينية، على حد تعبير الصحيفة.
** ما بعد الحرب
وبموجب هذا الاقتراح -تتابع الصحيفة- سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي المفترض بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة إعمارها وإصلاح منظومتها التعليمية والحفاظ على النظام العام.
وخلال فترة تمتد بين 7 و10 سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على خيار استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم القطاع والضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الخطة توضح أن الجيش الإسرائيلي "يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة" خلال تلك الفترة، من دون تحديد كون الإدارة الفلسطينية الموحدة دولة ذات سيادة، ومن دون الإشارة إلى السلطة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد رفض علنا فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد مشاركة سلطة رام الله في إدارة قطاع غزة.
ونقلت نيويورك تايمز عن توماس آر نايدز، سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أن "الاقتراح مهم ويظهر أن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وأوضح رجال أعمال -طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم حتى لا يعرضوا قدرتهم على الترويج للفكرة للخطر- أنهم أطلعوا مسؤولين من عدة حكومات عربية وغربية على الخطة التي اقترحها مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، وعرضوها على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لا تخدع نفسك.. جامعة كولومبيا لن تكون النهاية
أصبحت جامعة كولومبيا ساحة معركة رئيسية في إطار الصراع المتفاقم حول حرية التعبير والرقابة الحكومية والحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة، ونشرت نيويورك تايمز مقالين حول هذا الموضوع بقلم كل من ميغان أورورك الأستاذة في جامعة ييل وكاتب العمود في الصحيفة ديفيد فرينش.
واعتبرت الأستاذة في مقالها أن تصرفات الحكومة جزء من نزعة استبدادية تدفع الجامعات والمؤسسات لفرض رقابة على نفسها لتجنب العقوبات السياسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤرخ بريطاني: أقول لبوتين وترامب تحيا أوروبا وتحيا التشرشلية الديغولية!list 2 of 2الصحافة الإسرائيلية: خفايا إقالة رئيس الشاباك وسيناريوهات المستقبلend of listوفي هذا الصدد، انتقد فرينش تجاوزات الحكومة بحق الجامعات عامة وجامعة كولومبيا خاصة، إذ ألغت إدارة ترامب 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
ولفت أيضا إلى أن الحكومة حاولت فرض سيطرتها على جامعة كولومبيا عبر المطالبة بتغييرات في إدارتها وسياسات القبول والبرامج الأكاديمية، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوق الجامعة الدستورية بصفتها مؤسسة خاصة.
وأشارت أورورك إلى أن الحكومة ليست بحاجة إلى حظر حرية التعبير بشكل صريح، بل يمكنها ببساطة خلق مناخ من الخوف بحيث تفرض المؤسسات قيودا استباقية على المعارضة السياسية بنفسها.
محاولات تاريخيةوأكدت الكاتبة أن هجوم ترامب الحالي جزء من سلسلة خطوات اتخذها المحافظون طيلة العقود الماضية لمحاولة إعادة تشكيل الجامعات الأميركية وفق رؤيتهم، خصوصا منذ أن قارنت الوضع الحالي بالذعر الأحمر في خمسينيات القرن الماضي، محذرة من أن هجمات المحافظين الممنهجة على الجامعات جعلت المجتمع الأميركي يراها على أنها مراكز نخبوية لتدريس عقائد يسارية.
إعلانوذكرت الكاتبة أن استطلاعات غالوب عام 2015 وجدت أن لدى 57% من الأميركيين ثقة كبيرة أو كبيرة جدا بالتعليم العالي، وانخفضت هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2023، بينما انخفضت النسبة بين الجمهوريين من 56% إلى 20%، وينبع جزء من انعدام الثقة إلى أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الليبراليين في الجامعات ارتفعت مقارنة بالمعتدلين والمحافظين، ولكنه أيضا نتاج الحملة التي يشنها اليمين ضد الجامعات، وفق الكاتبة.
وخلصت إلى أن ما واجهته جامعة كولومبيا بمنزلة تحذير لجميع الجامعات التي أخفقت في مواكبة أولويات الحكومة حتى الآن، إذ من الممكن أن تواجه ضغوطا مماثلة لتغيير حوكمتها وتمويلها ومناهجها الدراسية.
قضية خليلوركز فرينش بدوره على الآثار القانونية والدستورية المترتبة على تصرفات الحكومة، لا سيما في حالة محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الذي احتجزته السلطات الفدرالية بناء على مشاركته بالاحتجاجات الجامعية على الرغم من امتلاكه البطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن مبررات احتجاز خليل كانت مبهمة، إذ أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى احتمال تسبب أفعاله في عواقب "سلبية خطيرة على السياسة الخارجية"، دون تقديم دليل على أن خليل قد خرق أي قوانين.
ويرى الكاتب أن هذا كان هجوما مباشرا على حرية التعبير المحمية بموجب الدستور الأميركي، مؤكدا أن الحكومة استهدفت خليل بسبب تأييده لفلسطين، وليس بسبب أي سلوك إجرامي.
ولفت إلى أنه في العاشر من مارس/آذار الجاري، أخطرت وزارة التعليم 60 جامعة بأنها قد تواجه إجراءات تنفيذية لفشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية، وكتب الرئيس نفسه أن اعتقال خليل هو الأول من "اعتقالات كثيرة قادمة".
دور الجامعاتوأكد فرينش أن على الجامعات الموازنة بين مسؤوليتين رئيسيتين هما حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من التمييز والمضايقات، وضمان حرية التعبير في الحرم الجامعي، وهذه مهمة صعبة تتطلب الحكمة والشجاعة في آن واحد.
إعلانوأضاف أن إدارة ترامب تفتقر إلى كلتا الصفتين، إذ إنها تستخدم مزاعم معاداة السامية في الجامعات ذريعة لانتهاك حقوق حرية التعبير وبسط سيطرتها على المناخ الفكري في البلاد.
وانتقد الكاتبان رد فعل جامعة كولومبيا التي فضلت النجاة بنفسها والانصياع لتهديدات ترامب، إذ إنها فتحت تحقيقا بداية هذا الشهر مع الطالبة مريم علوان بتهمة المضايقة والتحرش، والسبب أنها كتبت مقالا يدعو إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل.
ونوه أورورك وفرينش -كل في مقاله- على أن وضع جامعة كولومبيا يعد اختبارا حاسما لمستقبل حرية التعبير والحرية الأكاديمية الأميركية، وإذا لم يتم التصدي لتعديات إدارة ترامب "الاستبدادية"، فسيلحق الضرر بالجامعات في جميع أنحاء البلاد، مما يهدد بتقويض أسس الاستقلالية الفكرية في التعليم العالي الأميركي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية