محلل سياسي: الصراع العربي الإسرائيلي لم يخضع للقانون الدولي منذ بروزه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إنه منذ بروز الصراع العربي الإسرائيلي على الأقل بنهاية الأربعينيات منذ اليوم لم يخضع للقانون الدولي، إسرائيل لم تخضع للقانون الدولي سواء بقرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة أو قرارات من جهات دولية أخرى.
وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن القضية التي يتم التعامل مع إسرائيل هو بالبعد السياسي المسيطر كل الوضع، فرغم كل الجرائم الكبيرة التي تقترف في قطاع غزة، وهي جرائم فظيعة للغاية حينما تستهدف مجمعا طبيا كاملا مثل مجمع الشفاء الطبي أو مجمع ناصر وغيرها من قتل المدنيين واستهداف البني التحتية كل ذلك يطرح سؤالا: «أين العدالة الدولية؟»
وتابع: «في هذه الحرب هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم بإيقاف إطلاق النار، ولن يتم تنفيذه، هناك حجج كثيرة لهذه الأسباب من ضمنها أن إسرائيل تمتلك نظاما قضائيا وأنها دولة ديمقراطية، الأبعاد السياسية هي التي تفسر ما يحدث بسبب العلاقة الخاصة التي تربط تل أبيب بواشنطن ما يفسر ذلك».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصراع العربي الإسرائيلي الشفاء الطبي القاهرة الاخبارية المحلل السياسي قتل المدنيين قرارات مجلس الأمن مجلس الأمن الدولى
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
يمن مونيتور/أ ب
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور. واستولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة يتعين على الدولتين الالتزام “باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل” والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة. وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.