مركز الشارقة لصعوبات التعلم يستعرض أحدث الممارسات العلاجية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظم مركز الشارقة لصعوبات التعلم أمس السبت، ندوة حول «عُسر القراءة» بالشراكة مع أكاديمية الشارقة للتعليم، وتناول فيها نخبة من الخبراء والمختصين أحدث طرق التربية في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى عرض نماذج إيجابية لأفراد استطاعوا التغلب على صعوبات القراءة.
وتزامنت الندوة مع اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، وعقدت حضورياً وعبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، تحت شعار «معاً نتخطى عسر القراءة، واستهدفت توعية وتعريف المختصين بالتربية وصعوبات التعلم وفئة المعلمين وأولياء الأمور وأفراد المجتمع بماهية اضطراب عسر القراءة وكيفية تخطي صعوباته.
وقالت الدكتورة هنادي السويدي مديرة المركز إن الندوة تركزت حول عرض أحدث الممارسات والبرامج العلاجية في مجال تخطي التحديات التي يواجهها من لديهم هذا النوع من الصعوبة التي تحرمهم من متعة الاستمتاع بنشاط القراءة، وأن الندوة كشفت كذلك للمشاركين فيها إمكانية علاج هذه الصعوبة من خلال زيادة الوعي بأسبابها وطرق علاجها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل