محلل سياسي: الصراع العربي الإسرائيلي لم يخضع للقانون الدولي منذ بروزه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد شنيكات، المحلل السياسي الأردني، إن الصراع العربي الإسرائيلي، منذ بروزه على الأقل بنهاية الأربعينيات، لم يخضع للقانون الدولي، إسرائيل لم تخضع للقانون الدولي، سواء بقرارات مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة، أو قرارات من جهات دولية أخرى.
وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن التعامل مع إسرائيل، يجري بالبعد السياسي المسيطر على الوضع.
ولفت إلى أن كل الجرائم الكبيرة تقترف في قطاع غزة، وهي جرائم فظيعة للغاية، حينما تستهدف مجمعا طبيا كاملا مثل مجمع الشفاء الطبي، أو مجمع ناصر، وغيرها من قتل المدنيين، واستهداف البنى التحتية، كل ذلك يطرح سؤالا: «أين العدالة الدولية؟».
وتابع: «في هذه الحرب، هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ملزم بإيقاف إطلاق النار، ولن يتم تنفيذه، هناك حجج كثيرة لهذه الأسباب، من ضمنها أن إسرائيل تمتلك نظاما قضائيا، وأنها دولة ديمقراطية، الأبعاد السياسية هي التي تفسر ما يحدث بسبب العلاقة الخاصة التي تربط تل أبيب بواشنطن ما يفسر ذلك».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يطلق توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.6% في عام 2026 حيث تم تعديل النمو العالمي بشكل حاد بالخفض، مع تراجع النمو الأمريكي إلى 1.8%.
وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي"أجبرتنا التعريفات التاريخية على إلغاء جميع التوقعات".
وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2025 و2026، على الرغم من التوقعات بأن هذه السنوات ستمثل فترة من الانتعاش بعد عام من الحرب والنمو البطيء في عام 2024 والذي شهد انخفاضًا في كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وناتج الأعمال.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و4% على التوالي.
ولا يقدم التقرير تفسيرات خاصة بكل بلد، باستثناء أكبر الاقتصادات في العالم، ولا يتضمن سوى جداول إحصائية وعادة ما تكون توقعات البنك المركزي الإسرائيلي بمثابة معيار للتوقعات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلًا هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - ولكنه أقل قليلًا في عام 2026، عند 2% مقارنة بتوقعات البنك المركزي البالغة 2.2% مثل بنك إسرائيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل البطالة منخفضًا خلال العامين المقبلين، حوالي 3%، وهي زيادة متواضعة عن 2.6 %، 2.7 % الحالي.
وأضاف التقرير أن أحد الأرقام التي تحظى باهتمام غير عادي في التقرير الحالي هو فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الإسرائيلي، والذي يعكس صافي تدفق العملات الأجنبية.
وقد حافظت إسرائيل على فائض في هذا الحساب لمدة عقدين مدفوعة إلى حد كبير بالصادرات لا سيما في خدمات مثل التكنولوجيا.