المركز المصري للفكر والدراسات: جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجة، إن هناك مجموعة من جرائم الحرب مكتملة الأركان، وأنماط متعددة من الجرائم تحدث داخل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة المدنيين، واتضح ذلك في كم الشهداء الذي وصل نحو 35 ألف بالإضافة لـ78 ألف مصاب حتى اليوم.
وأكد «فوزي» خلال لقائه ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة « القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، استخدام الجوع والملف الإنساني كأحد الأسلحة في الحرب الجارية في غزة، وأن جيش الاحتلال يستهدف مقار البعثات الأممية، وعمليات التهجير التي يتم بحق سكان غزة، واستهداف الأطباء والمنشأت الطبية، والصحفيين.
أوضح أن كل هذه الجرائم أكدت بما لايدع مجالا للشكك وفقًا للتقارير لمنظمات الحقوقية، وتقرير المقررة الأممية لشؤون الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دولة عنصرية ترتكب أنماط متعددة من جرائم الحرب داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص تنظر في الإدعاءات الخاصة بارتكاب أحد الأطراف لجرائم حرب، أما المحكمة الجنائية ترتكز اختصاصها على بعض الأشخاص بعينهم من المسؤولين عن تنفيذ هذه الجرائم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية المحكمة الجنائية المركز المصري للفكر والدراسات جرائم الحرب فلسطين
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين