الشيباني: تعديل القوانين الانتخابية يتعارض مع التعديل الدستوري وسيدخلنا في دوامة جديدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن تعديل القوانين الانتخابية يتعارض مع التعديل الدستوري الـ13 وسيدخل ليبيا في دوامة جديدة.
وأفاد الشيباني في تصريح صحفي أن مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري الـ13 الذي نص في أحد بنوده على تشكيل لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
وبين أنه تم تشكيل لجنة 6+6، ومن ضمن البنود أن ما ينتج عنها ملزم ولا يجوز التدخل فيه، والقوانين الانتخابية، وأي محاولة لتغيير القوانين الانتخابية أو تعديلها يستلزم تغيير مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13.
وأضاف أن مجلس النواب على تواصل مع مجلس الدولة وآخر ما تم الاتفاق عليه هو السير باتجاه الانتخابات، وأكد أن مفوضية الانتخابات مستعدة وجاهزة لتنفيذ هذه القوانين الانتخابية، بالرعم من وجود بعض المعارضات الطفيفة من مجلس الدولة
وأشار إلى أن أي تدخل من طرف آخر أو احتجاج لتعديل القوانين الانتخابية ينسف العملية الانتخابية برمتها ويصبح غير دستوري لمخالفته التعديل الدستوري الـ13.
الوسومالانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخاباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مفوضية الانتخابات القوانین الانتخابیة التعدیل الدستوری الدستوری الـ13 مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.