خلافات “الكعكة السياسية” تتصاعد، الوسيط الأممي يصبح خصما!!
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن خلافات “الكعكة السياسية” تتصاعد، الوسيط الأممي يصبح خصما!!، يتصاعد الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وبين المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من جهة أخرى، على خلفية اعتماد البرلمان خارطة .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلافات “الكعكة السياسية” تتصاعد، الوسيط الأممي يصبح خصما!!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتصاعد الخلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وبين المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من جهة أخرى، على خلفية اعتماد البرلمان خارطة الطريق المحالة من نظيره المجلس الأعلى للدولة.
وتنص خارطة الطريق بشكل أساسي على تشكيل حكومة جديدة قبل الذهاب نحو الانتخابات، في حين اعتبر باتيلي أن الأطراف التي تعمل على إيجاد ترتيبات وحكومات انتقالية أخرى إنما تهدف إلى تقاسم الكعكة داخل البلاد.
بدروه اتهم 60 عضوا بمجلس النواب المبعوث الأممي بتضليل الرأي العام حول خارطة الطريق، ونفى المجلس رسميا على لسان الناطق باسمه “عبدالله بليحق” صحة ما ورد في بيان البعثة حول فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن ما جرى خلال جلسة الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق فقط.
وسبق ذلك بيان من لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، طالبت فيه البعثة الأممية بـ”التوقف عن محاولة فرض إملاءات في الشأن الليبي” ودعم خارطة الطريق المعروضة على مجلسي النواب والدولة، وخطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات.
“حكومة جديدة كحكومة باشاغا”وقال المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح في تصريحات للأحرار إن مجلسي النواب والدولة يريدان البقاء في السلطة وإطالة عمرهما، وإنه على باتيلي ألا يكتفي بتصريحاته فقط وأن تكون هناك أفعال ومسار سياسي يفضي للانتخابات ومواجهة المعرقلين.
وأوضح الشح للأحرار أن الخطوات التي يقوم بها مجلسا النواب والأعلى للدولة لن تنال مباركة من المجتمع الدولي، معتبرا أن الحكومة الجديدة ستكون مشابهة لحكومة باشاغا ولن تلقى أي صدى.
وتابع الشح أن باتيلي كان في تصريحاته الأخيرة انفعاليا وشديد الوضوح، حيث أنه تأكد أن الأجسام الحالية لا تريد إنهاء الأزمة، وأنه يجب أن يكون هناك مسار آخر لوصول للانتخابات المنتظرة.
“حكومة جديدة باتفاق دولي”فيما اعتبر الناشط السياسي يوسف الفارسي أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي لا يرغبان في تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن باتيلي يدرك أن هذا السيناريو سيكون مثل سابقه ونهايته ستكون إلى الفشل.
وأشار الفارسي إلى أن بيان الدول الخمس الغربية كان إشارة واضحة إلى باتيلي بتجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وخاصة أن الجسمين لا يرغبان في تشكيل حكومة بمعناها الحقيقي وإنما مناورة للاستمرار في السلطة فقط.
وتابع الفارسي أن البعثة في الوقت نفسه مقتنعة أن الانقسام الحاصل حاليا بوجود حكومتين لن يؤدي الى انتخابات، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيذهب إلى خارطة طريق جديدة تقضي بإنشاء حكومة جديدة باتفاق دولي.
” البرلمان محق”وأوضح المحلل السياسي محمد الأسمر أن البرلمان محق في موقفه إزاء المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، مشيرا إلى أن البعثة كانت دائما تنادي بتوافق مجلسي النواب والدولة لإنهاء الأزمة.
وتابع الأسمر للأحرار أن باتيلي لم يقدم حتى الآن رؤيته للحل المنتظر للوضع الراهن، مشيرا إلى أنه أعلن في إحاطته في مجلس الأمن أنه سيتجاوز المجلسين ويشكل لجنة عليا، وأنه تراجع لاحقا عن هذه الإحاطة.
دول تدخل على الخطوتزامنا مع الخلاف بين باتيلي والمجلسين، أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا دعمها جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قائلة “إنه يجب أن تكون المناقشات حول المضي إلى الأمام جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خلافات “الكعكة السياسية” تتصاعد، الوسيط الأممي يصبح خصما!! وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للدولة خارطة الطریق مجلسی النواب حکومة جدیدة تشکیل حکومة من جهة
إقرأ أيضاً:
نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابكشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتماد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وقال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.