النيابة المصرية تكشف عن هوية أبو حمزة تاجر الأعضاء البشرية بقضية "صغير شبرا"
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة في مصر كشفت في تحقيقاتها مع قاتل "صغير شبرا الخيمة"، عن تفاصيل مثيرة حول هوية تاجر الأعضاء البشرية المدعو أبو حمزة.
وكشف المتهم بقتل "صغير شبرا الخيمة" خلال التحقيقات عن هوية أبو حمزة تاجر الأعضاء البشرية، حيث جاءت أقواله كالتالي: "تعرفت على شخص اسمه محمد عزت وشهرته أبو حمزة في شهر سبتمبر من عام 2023 عن طريق صفحة على فيسبوك اسمها سلمى".
وأضاف: "أبو حمزة تاجر أعضاء بشرية مع المتبرعين والمرضى مقابل مبالغ مالية، وقال إني ممكن أبيع كليتي مقابل 170 ألف جنيه، وبالفعل أخذني إلى بيته بشبرا الخيمة، وتركني أشتغل في قهوة، لحد ما عملت عملية استئصال الكلية اليسرى في المستشفى الجوي التخصصي، وبعت كليتي مقابل 170 ألف جنيه أخدتهم من أهل المريض في مقهى المستشفى".
وقال: "لما استقريت عند أبو حمزة كنت أشتغل في القهوة، وفي نفس الوقت ذهبت عملت تحاليل في معمل الأنصاري في شبرا مصر للكشف عن أنسجة الكلية، وأبو حمزة وفقني مع مريض ليدفع المبلغ، وذهبنا للمستشفى الجوي التخصصي في التجمع وعملت العملية واستأصلوا كليتي اليسرى".
وأكمل قاتل "صغير شبرا الخيمة": أنا أخدت الأموال، وكان جزء من الاتفاق إني لا أعرف لمن أتبرع بكليتي، وصرفت الأموال وأخذت منزل لمدة شهر مقابل 3000 جنيه، وبعدها أخذت الشقة حيث ارتكبت فيها الواقعة ".
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها فتى عمره 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة جرائم شبرا الخیمة أبو حمزة
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.