مبادرة «ابدأ»: الاستثمارات انعكست على ناتج مصر القومي في الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المهندس عبدالرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة «ابدأ»، إن الصناعة قاطرة الاستثمار، وكلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية، كلما زادت فرص الاستثمار، وهذا ما انعكس على الناتج القومي للدولة، وكلما تيسرت الأمور، وأصبحت سهلة للمصنع المصري، كلما زادت فرص الاستثمار، وجاء دور قطاع دعم الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمر والمصنع.
أضاف «الشيخ» خلال لقاؤه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة فكرت في أنه لا بد من خلق وسيلة تواصل سهلة ومباشرة، من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، الذي يتم من خلاله استقبال الطلبات والشكاوى، أو المقترحات الخاصة بالمصنعين، وكان يتم تحليلها بشكل علمي للوصول لحل لمشاكلهم أو تنفيذ الطلبات.
تجاوب كبير من المصنعين مع مبادرة «ابدأ»واصل: أنه «كان هناك تواصل بشكل كبير، ويتم عقد اجتماعات لعرض المقترحات، ومحاولة لحل المشكلات، وكان هناك تجاوب كبير، عندما نزلنا إلى أرض الواقع، وجدنا مصنعين آخرين يتواصلون بسبب المصنع الذي تم مساندته أو مساعدته، لهذا كانت ردود الأفعال إيجابية، بسبب الدخول ودراسة حالة المصنع، سواء من ناحية النمو الاقتصادي، أو المشكلات التي تواجهه على الشكل المستقبلي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.