الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% في الربع الثاني من 2023 بدعم الأنشطة غير النفطية sayidaty
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
sayidaty، الاقتصاد السعودي ينمو 1.1بالمائة في الربع الثاني من 2023 بدعم الأنشطة غير النفطية،حقَّق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدل 1.1 في المائة .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% في الربع الثاني من 2023 بدعم الأنشطة غير النفطية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدل 1.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 في المائة، فيما انخفضت الأنشطة النفطية بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي.
جاء ذلك ضمن نشرة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين.
أدنى معدل نمو فصلي منذ عام 2021ويعدُّ هذا النمو المحقق، أدنى معدل نمو فصلي منذ عام 2021 وفق ما تظهره بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وذلك على خلفية تراجع الأنشطة النفطية.
انخفاض الأنشطة النفطيةووفقاً للأرقام المعلنة، فقد تراجع قطاع الأنشطة النفطية على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، حيث سجلت نمواً سالباً بـ4.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
نموا في الأنشطة غير النفطيةوفي مقابل انخفاض الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5 في المائة مقابل 5.4 في المائة في الربع الأول، في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9 في المائة بنهاية مارس إلى 2.7 في المائة بنهاية يونيو.
وأفادت الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفض بمعدل 0.1 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 1.4 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 1.8 في المائة، إضافة إلى نمو أنشطة الخدمات الحكومية بمعدل 0.6 في المائة على أساس ربعي.
عن الهيئة العامة للإحصاءالهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% في الربع الثاني من 2023 بدعم الأنشطة غير النفطية وتم نقلها من مجلة سيدتي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحلی الإجمالی الهیئة العامة فی المملکة المائة فی فی المائة على أساس من العام
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.