اقتصاد عمان| 8 شركات تصعد للسوق النظامية في المراجعة الجديدة ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قررت بورصة مسقط إعادة توزيع شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة.
وجاء القرار- الذي يبدأ العمل به ابتداءً من 9 مايو 2024- في إطار المراجعة الدورية للتغيرات التي تشهدها شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة من حيث حقوق المساهمين ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية فإن القائمة الجديدة ستصعد 8 شركات من السوق الموازية إلى السوق النظامية لاستيفائها المعايير المطلوبة للنقل وهي: سيمبكورب صلالة، والسوادي للطاقة، والباطنة للطاقة، ومسندم للطاقة، وأبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وشل العُمانية للتسويق، والصفاء للأغذية.
وفي المقابل سيتم اعتبارًا من الخميس المقبل نقل 5 شركات من السوق النظامية إلى السوق الموازية نظرًا لعدم استيفائها بعض المعايير المتعلقة بعدد أيام التداول أو معدل دوران السهم أو حجم تداول السهم أو معدل الأسهم الحرة، والشركات هي: المها لتسويق المنتجات النفطية، والجزيرة للخدمات، وبنك ظفار، والمها للسيراميك، واس ام ان باور القابضة.
وبموجب القرار أيضا، سيتم نقل ريسوت للأسمنت، والباطنة للتنمية والاستثمار، والوطنية للمياه المعدنية من السوق الموازية إلى سوق المتابعة بعد تراجع حقوق المساهمين فيها دون 75 بالمائة من رأس المال.
ويتيح توزيع الشركات على الأسواق النظامية والموازية والمتابعة للمستثمرين تقليل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية والتعرف على مستويات حقوق المساهمين في الشركات ومتوسط العائد على الاستثمار ومعدل دوران السهم ومعدل حجم تداول السهم وعدد أيام التداول التي تعد أحد أبرز العوامل التي تمكّن المستثمرين من بناء محافظهم الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان بورصة مسقط صعود شركات البورصة الخليجية شركات مساهمة اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصرية تتمتع بقوة شرائية كبيرة.. والدولة تشجع الاستثمار
قال محمد تهامي، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصرية تمثل فرصة لا تقدر بثمن، وأن الحكومة المصرية تشجع على الاستثمار، فالسوق المصرية بها متطلبات عدة ومتنوعة في مجالاتها الاقتصادية، كما أن بها احتياجات كثيرة تنتظر حلولًا مبتكرة، بالإضافة إلى ذلك، المنافسة في السوق المصرية أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، ما يمنح رواد الأعمال مساحة أكبر للإبداع والنمو، فالقوة الشرائية في مصر لا تزال موجودة وكبيرة، لكنها أصبحت أكثر انتقائية، وتفضل من يقدم قيمة حقيقة وحلولًا ملموسة، مضيفا أن التحديات تتمثل في ارتفاع التكاليف في بعض الأوقات، ولكن من يركز علي فهم السوق جيدًا وتلبية احتياجاته سيتمكن من تحقيق نجاح مستدام.
دعم كبير للقطاع الخاص من الحكومةوأضاف تهامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك دعما كبيرا مؤخرًا لـ القطاع الخاص من قبل الحكومة بشكل عام ولرواد الأعمال على وجه الخصوص، كما أن هناك مساهمة بشكل كبير في حل المشكلات التي كانت تواجه رواد الأعمال في الماضي.
وفيما يتعلق بالمجالات الواعدة في ريادة الأعمال والجاذبة للاستثمار، أجاب، أنه لا يحبذ أن يبدأ أحد في مجال محدد، نظرًا لأنه مربح فقط، ولكن يجب أن يرى به شغفه ونجاحه بشكل ما، البيزنس في المجال الذي تحبه وتشعر بالشغف تجاهه، أيًا كان، يمكنك تحويله إلى مشروع تجاري مربح وناجح، بشرط أن تكون ملتزمًا بخدمة الناس وإضافة قيمة حقيقية، لأنك إذا بدأت مشروعًا فقط من أجل الربح أو لأنه مجال عليه طلب، ولم يكن لديك شغف أو خبرة فيه، سيتحول هذا المشروع مع الوقت إلى عبء يشبه الوظيفة التقليدية، فالتحديات اليومية ستصبح مرهقة وستفقد الشعور بالمعنى والإشباع، لأن النجاح الحقيقي يأتي عندما تعمل في مجال لديك به خبرة وتشعر فيه أنك تحقق أثرًا وتستمتع بالرحلة.
كيف تتجاوز الشركات الناشئة التحديات الاقتصادية؟وتابع أن بخصوص التحديات الاقتصادية لـ الشركات الناشئة وارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، أكبر نصيحة أوجهها للشركات الناشئة هي تعديل نموذج العمل التجاري بحيث يحقق أرباحًا حقيقية ومستدامة، لقد انتهى عصر التوسع السريع وحرق الأموال من أجل النمو المتسارع بأي تكلفة، لا بد من بناء المشروعات على أسس صحيحة وواضحة، وإذا كان المشروع لا يحقق أرباحا الآن، فإن ضخ المزيد من الاستثمارات قد يعجل من الفشل بدلًا من إنقاذه، فيجب أن يكون لديك الرؤية الواضحة لتحقيق الربحية في أسرع وقت ممكن، وبعد الوصول للربحية فقط يمكنك أن تبدأ في التفكير في التوسع والنمو المتسارع بثقة أكبر، فهذا النهج يضمن أن مشروعك قادر على الصمود أمام أي تحديات اقتصادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها