قصواء الخلالي: العرجاني رجل وطني يخدم بلده.. وقرار العفو عنه صدر في عهد مبارك
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال برنامجها «في المساء مع قصواء»، سنتحدث بشفافية عن تأسيس اتحاد القبائل العربية في محافظة شمال سيناء: «مفيش حاجة مستخبية لأنه اتحاد معلن الجميع تحدث عنه حتى الصحافة الدولية والمحلية».
الاتحاد سوف يندرج تحت بنود القانونوأضافت الخلالي خلال برنامجها المذاع على فضائية «سي بي سي»: كان هناك رد فعل على تدشين هذا الاتحاد وتخوف: «يوجد من تناول الموضوع لضرب ثوابت الدولة المصرية ولديه عداء شديد لهذا الوطن، لذلك لا يفكر بموضوعية»، منوهة إلى أن هذا الاتحاد سوف يندرج تحت بنود القانون والدستور المصري، وسيكون كيان مؤسس بشكل منظم تابع للقانون، يقدم عمل تنموي في المجتمع، وهذا لا مانع منه.
وأكملت، أنه تم اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا شرفيا للاتحاد: «قبائل مصر أرادت أن يكون الرئيس السيسي رئيسا شرفيا له، وهذا نوع من التقدير والاحترام له، والرئيس لم يخذلهم، ولا أعلم سر اعتراض البعض على اختيار اتحاد القبائل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرفيا وبناء مدينة تحمل اسمه في سيناء».
وشددت قصواء: إبراهيم العرجاني رجل له قيمة لدى بدو سيناء، ويقوم بخدمة بلده والسيناوية.. العرجاني رجل يخدم بلده، وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وردت الخلالي على من نوه لوجود خطورة للاتحاد من منطلق أنه سيكون ميلشيات مسلحة يشكل خطورة على الجيش المصري قائلة: «انت عارف جيشك قوته إيه ومتصنف قد إيه على مستوى العالم، انت عارف عندنا كام مؤسسة أمنية جوا البلد ولا تستهينوا بمؤسسات بلادكم وقوتها وتنظيمها، مصر كبيرة وصامدة رغم كل التحديات على كافة اتجاهاتها الاستراتيجية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي ابراهيم العرجاني سيناء
إقرأ أيضاً:
عفت السادات: قرار الرئيس السيسي يعكس رغبة الدولة لإرساء التصالح المجتمعي
رحب حزب السادات الديمقراطي، برئاسة النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن ٤٤٦٦ محكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً ونساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة احتفالات 25 يناير.
وقال الحزب إن قرار الرئيس السيسي يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة، كما يعد هذا القرار ترجمة حقيقية للجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح حزب السادات الديمقراطي، أن هذه قرار الرئيس تؤكد استخدام الرئيس السيسى لصلاحياته الدستورية بشكل متزايد للعفو عن بعض المحكوم عليهم بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين، و تأكيد على حرص الرئيس على مستقبل أبنائه، ورسالة طمأنة للأسر بمواصلة لجنة العفو لأعمالها، والحرص على إنهاء هذا الملف، وهو من أهم وأبرز مطالب الحوار الوطنى".