مدير مشروعات بمبادرة "ابدأ": نذلل العقبات أمام المستثمر ونوفر بيئة مناسبة للاستثمار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال المهندس عبدالرحمن الشيخ، مدير مشروعات بقطاع دعم الصناعة بمبادرة "ابدأ"، إن الصناعة هي قاطرة الاستثمار وكلما اعتمدت الدولة على الصناعة المحلية كلما زاد فرص الاستثمار لينعكس على الناتج القومي للدولة، كما أنه كلما كان المناخ جيد والأمور ميسرة للمصنع للاستثمار كلما زادت فرص الاستثمار، مشددًا على أن المبادرة عملت على تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمر وخلق وسيلة تواصل سريعة وسهلة مع المستثمر لتوفير له بيئة عمل مناسبة.
مدير بـ"صندوق النيل الصناعي" لحديث عن مبادرة “ابدأ”
ومن جانبه، قال شادي شرف، مدير استثمار صندوق النيل الصناعي، إنه تم دراسة مع مبادرة "ابدأ" الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تتقدم لهم، موضحًا أنه تم الوصول لفكرة أن يكون هناك صندوق معين يدخل به مستثمرين ليدخلوا ويستثمروا مباشرة بالمبادرة وتكون محفزة كبيرة للصناعة، مشددًا على أنه من المتوقع أن يكون هناك رد فعل إيجابي
وشدد "شرف"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، على أن صندوق هو استثمار مباشر ويدخل في شركات ويقدم حصص أقلية مؤثرة وتمثيل على مجلس الإدارة ووضع خطط الشركة ، موضحًا أن الصندوق ينوب عن المستثمر في إدارة استثماراته، مؤكدًا أنه يتم العمل على حوكمة الشركات ومخاطبة البنوك وتعظيم الفائدة للشركات وزيادة الاستفادة وإفادة الشركات.
وأوضح أنه يتم التركيز في الاستثمار على كافة الأنشطة الصناعية التي تعطي قيمة مضافة، مؤكدًا أنهم تبنوا فكرة تقليص عجز الميزان التجاري من خلال إحلال الصادرات محل الواردات وتنشيط الصادرات، مشددًا على أن الخطة التي يتم تم العمل عليها هي تحقيق عوائد للمستثمرين ومكاسب، والصندوق يمثل مكسب لكافة الأطراف والشركات والمستثمر، والأساس هو دعم الشركات والمستثمر له إدارة جيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ الصناعة مبادرة ابدأ المشروعات الصندوق عجز الميزان التجاري الفرص الاستثمارية الصناعة المحلية فرص الاستثمار حوكمة الشركات مدير مشروع استثمار مباشر استثمارية على أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.