عمومية «سيتى لاب» توافق على ضخ ٢٥٠ مليون جنيه استثمارات طبية بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة سيتى للتحاليل الطبية CILB على الاتفاق الموقع مع شركة قمة المشرق السعودية حول شراء أسهم ما قيمته حتى ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من اسهم مؤسسى الشركة.
قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» أن الاتفاق يهدف إلى التوسع فى العيادات الخارجية وعددها ١٢ فرعًا ومراكز الحقن المجهرى، وكذلك معامل التحاليل الطبية.
أضاف د. «الجعيدى» إلى أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى الحصول على حصة سوقية أكبر فى السوق المحلى بقطاع المعامل، وكذلك غزو سوق العيادات التخصصية ومراكز الحقن المجهرى.
أشار إلى أن خطوة دخول شركة قمة المشرق السعودية بمثابة نقلة فى تاريخ الشركة لما سيترتب عن ذلك من توافر خبرات، وتدفق للاستثمارات الأجنبية.
شدد «الجعيدى» على كامل التزام الشركة بالخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية.
كانت شركة سيتى للتحاليل الطبية، قد أعلنت مؤخرًا على الالتزام بتنفيذ ما جاء بالتقرير المقدم من زكى هاشم للمحاماة بشأن مذكرتى التفاهم الموقعة مع تحالف شركات قمة المشرق السعودية ومعامل كايرو كلينيكال لاب، حيث إنه تقرر التزام المؤسسيين الحاليين فى سيتى للتحاليل الطبية بعدم سحب الأموال المودعة لصالحهم كحساب جار مساهمين والناشئة من بيع جزء من أسهمهم لصالح شركة قمة المشروق وحلفائها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا