البرلمان يُصوت على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البرلمان يُصوت على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة. وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان 8220;مجلس .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يُصوت على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة.
وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يُصوت على مشروع قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.
و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.
ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.
و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.
و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية