تستهدف شركة «اكت فاينانشال» للاستثمار من طرح حصة من أسهمها فى البورصة عبر زيادة رأسمالها حصيلة تتراوح بين 700 مليون جنيه ومليار جنيه.

أعلنت «اكت» مؤخرًا عن حصولها على موافقة البورصة المصرية على القيد المؤقت، بهدف طرح حصة من اسمهما فى البورصة، على أن يتم توجيه كامل الحصيلة إلى زيادة رأس مال الشركة دون تخارج أى من مساهمى الشركة.

قال مصطفى عبدالعزيز العضو المنتدب والشريك المؤسس للشركة إن الحصة المتوقع طرحها فى البورصة بين 25% و30%.

أضاف «عبدالعزيز» أنه يتم تكثيف الجولات الترويجية للطرح بين المؤسسات المالية المحلية الكبرى، وأيضاً المؤسسات المالية فى دول الخليج العربى خاصة السعودية والامارات، حيث عقد مؤخرًا العديد من اللقاءات مع الشركات والمؤسسات المالية المحلية، للرد على الاستفسارات الخاصة بالطرح، وكذلك تم عقد العديد أيضاً من اللقاءات لنحو 30 مؤسسة مالية بالسعودية لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالطرح.

أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة نجحت على مدار السنوات الماضية فى تحقيق نمو كبير فى مضاعفة حجم الاستثمار، حيث وصل متوسط العائد على الاستثمار خلال هذه السنوات إلى 50% سنويا، وكذلك العائد على حقوق الأقلية 42% سنويا أيضاً.

كما أشار إلى أن الشركة قامت خلال الفترات الماضية قبل تخارجها من هذه الاستثمارات فى العديد من القطاعات والمجالات المختلفة والمتنوعة سواء فى قطاع الخدمات المالية، أو الأدوية، أو العقارى، أو الصناعى.

يشار إلى أنه منذ تأسيس الشركة عام 2015 قد تم الاستثمار فى 8 استثمارات متنوعة، تمثل 4 قطاعات تم التخارج من 5 استثمارات وتخارج جزئى من استثمار آخر. 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 100 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وتبين ممارسة المتهمين نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقومان باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.

وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة اتجارهما فى العملة
  • الرقابة المالية: 7 مليارات جنيه أقساطا تأمينية في سبتمبر 2024
  • البورصة المصرية تتكبد 33 مليار جنيه خسائر أسبوعية
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري
  • وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
  • 17 تصريح هام لوزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
  • عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
  • عمومية حديد عز تناقش قرار شطب الشركة من البورصة 28 يناير المقبل
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية
  • «الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب