الذراع التنفيذي لـ"ابدأ": وطنا 23 صناعة.. ووصلنا لاستثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد المهندس خالد حسن، مدير تطوير الأعمال بشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التفيذي لمبادرة "ابدأ"، أنه يتم استهداف توفير الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعات الحديثة وتوفير فرص العمل وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشددًا على أن هذه الأهداف التي عملت عليها المبادرة لمدة تقترب من العامين، وتم العمل على الأرض في دعم الصناع.
وأشار "حسن"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أنه تم عمل دراسات بشكل مفصل للواردات المصرية لمدة 5 سنوات وتم وضع خطة واضحة للتحرك وتم دراسة 84 فرصة استثمارية وتحول 23 فرصة منهم لـ23 مشروع قائم ومنهم من بدأ في الانتاج، وتكون المرحلة الثانية 24 مشروعات، موضحًا أنه يتم العمل على دعم الصناعة من خلال دعم المصنعين القائمين في مواجهة التحديات سواء لها علاقة بالإجراءات والتراخيص التواصل مع الجهات الحكومية.
وأوضح أن المبادرة تعمل على استغلال أصول الدولة والعمل عليها لكي تعمل بالطاقة الانتاجية القصوى لها، مؤكدًا أن هناك محور أخرى بالمبادرة وهو التدريب الفني ودعمه وتم إطلاق نموذجين لمدارس التعليم الفني بشكل الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي واللوجستيات، مؤكدًا أن المبادرة عملت على توطين 23 صناعة جديدة أول مرة في مصر.
وأضاف أن المبادرة عملت على العديد من المشروعات والنماذج الصناعية المتطورة التي تدخل لأول مرة للعمل في مصر، مؤكدًا أن "ابدأ" وضعت معايير معينة للشراكة مع المستثمرين، مشددًا على أن المبادرة وصلت لإجمالي استثمارات تتخطى 62.5 مليار جنيه معظمهم استثمارات أجنبية مباشرة، متابعًا: :"منفتحون على الشراكة مع المصنعين والمستثمرين ولكن وفقًا لمعايير المبادرة.. وحققنا عوائد وهدفنا تقليل فاتورة الاستيراد"، مؤكدًا أن تم تحقيق نجاحات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابدأ توطين الصناعات جذب استثمارات أجنبية مواجهة التحدي مواجهة التحديات مجال الذكاء الاصطناعي الصناعة فاتورة الاستيراد خطة واضحة الطاقة الإنتاجية التدريب الفني مدارس التعليم الفني أن المبادرة مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون