لجنة لحل نزاع على 14 مليون جنيه بين محافظة البحر الأحمر وشركة خاصة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد إحدى الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعنا منهم على حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواهم بإلزام الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنيه كغرامات تأخير.
ندب لجنة ثلاثيةوأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من 3 خبراء من وزراة العدل، والمختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعي من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعي على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في تنفيذ العملية محل التداعي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير.
تحديد قيمة الأعمال المنفذةوتختص اللجنة أيضا، بتحديد قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعي، وتلك التي تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالي المبالغ التي صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعي، والمبالغ التي لم تصرف لها إن وجدت.
كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التي تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعي عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة إن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التي تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة في سبيل إعادة طرح العملية محل التداعي في مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها.
وأخيرا تحديد تاريخ الاستلام النهائي للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامي الأعمال وإجمالي قيمته، وللجنة الخبراء الثلاثية في سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقي ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجمعية التعاونية الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا الوحدات السكنية حل النزاع عقد العمل ما إذا
إقرأ أيضاً:
هزيمةٌ ساحقةٌ لقواتٍ غربيةٍ في البحرِ الأحمر
براق المنبهي
في حدثٍ وصفه محللون عسكريون بـ الزلزال، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إجراء عسكري نوعي غير مسبــــوق، أسفر عن صد هجوم بحري ضخم يُزعم أنه نفذته قوات أمريكية وبريطانية، بالإضافة للإعلان عن إسقاط طائرة حربية أمريكية من طراز F-18.
لن تتوقف اليمن في معركتها البحرية إلا بتوقف العدوان على غزة ورفع الحصار؛ إذ يمتلك اليمن استراتيجيات حرب طويلة الأمد؛ وتشير التوقعات إلى أن القوات المسلحة لم تبدأ بعدُ بشن هجمات على العُمق الإسرائيلي؛ مما يعكسُ استعدادَها بمفاجآت قد تغيِّر مجرياتِ الصراع.
الأيّامُ المقبلة تحملُ الكثيرَ من المفاجآت، وقد نشهدُ تصعيدًا يمنيًّا يستهدف قواعدَ أمريكية في المنطقة. إن دعمَ اليمن للقضية الفلسطينية يعكسُ التزامًا عميقًا من أول يوم وقف فيه معهم.
رغم التحديات، فَـإنَّ قوات صنعاء مستعدة تمامًا لأي تصعيد قد يحدث؛ لذا يجب على الأعداء أن يدركوا أن أية جهة تحاول دعم الولايات المتحدة ستكون هدفًا للقوات المسلحة اليمنية. المعركة الحالية ليست مُجَـرّد مواجهة بين قوات اليمن وأمريكا، بل هي مواجهة شاملة ضد ما يعتبر “الشيطان الأكبر”.
يُتوقع أن تطبِّقَ اليمن معادلة المعاملة بالمثل؛ فإذا قام العدوّ بضرب الكهرباء في اليمن مجدّدًا، ستكون هناك ردود فعل مشابهة. هذا التصعيد قد يمتد أَيْـضًا ليشمل موانئ النفط؛ مما يُظهر قدرة المجاهدين على التكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة.
كما أظهرت الضربات الأخيرة ضد العمق الإسرائيلي حالةً من الارتباك بين الخبراء العسكريين وقادة العدوّ حول كيف تمكّن الصاروخ اليمني من اختراق الدفاعات؟ وكيف نجح في تغيير مساراته خلال ثوانٍ؟ أصبحت هذه الأسئلة محور اهتمام كبير، مما يدل على تطور القدرات العسكرية لليمن مقارنة بالتقنيات الغربية.
لطالما كانت اليمن تحديًا لكل من حاول اقتحامها. تاريخيًّا، لم يخرج أي عدو دخل هذه الأرض حيًّا؛ فأبناءُ اليمن معروفون بشجاعتهم وبسالتهم القتالية، ويتجهون نحو بُوصلة الحق والعدالة، تحت قيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، متمسكين بقضيتهم الأولى فلسطين المحتلّة والدفاع عن وطنِهم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء