بنك فلسطين يوضح طبيعة ما حدث في فروعه بمدينة غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدر بنك فلسطين مساء اليوم السبت 4 مايو 2024 ، توضيحا مهما بشأن تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية ، حول طبيعة ما حدث في فروع البنك في مدينة غزة .
نص توضيح بنك فلسطين كما وصل وكالة سوا الإخباريةتوضيح صادر عن بنك فلسطين بشأن تقرير صحيفة "لوموند" الفرنسية
رام الله - في ضوء ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم السبت، حول طبيعة ما حدث في فروع بنك فلسطين في مدينة غزة، يود البنك أن يوضح للرأي العام الفلسطيني ولمساهميه وعملائه الكرام بعدم دقة الخبر حول حجم الخسائر التي لحقت بفروعه في قطاع غزة.
وأشار البنك أنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة بما يشمل بناء المخصصات لمواجهة أصعب السيناريوهات المحتملة التي تتضمن فقدان بعض أصول البنك كالمباني والنقد والمحفظة الائتمانية، مشدداً على امتلاكه نسبة ملاءة مالية مرتفعة تلبي متطلبات سلطة النقد وتتجاوز المعايير المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، كما يمتلك البنك مؤشرات مالية ممتازة وتتوفر لديه السيولة الكافية التي تمكنه من تلبية احتياجات العملاء .
وشدد البنك انه مستمر في تقديم أعماله وخدماته في قطاع غزة رغم الظروف الصعبة وتدمير مقراته، وانه يعمل على وضع الخطط التشغيلية اللازمة لاعادة تشغيل الفروع المهدمة وتقديم الخدمات للعملاء حال توقف الحرب، وانه لن يتوانى عن تقديم خدماته لاهلنا الصامدين الصابرين في القطاع.
"لوموند": مجموعات مسلحة نهبت نحو 66 مليون يورو من بنك فلسطين في غزةأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن مجموعات مسلحة زعمت إحداها أنها مرتبطة بـ" حماس " سرقت نحو 66 مليون يورو في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثيقة أرسلها البنك "إلى شركاء دوليين" وصف فيها عمليات سطو نوعية، طالت إحداها فرعه الرئيسي في مدينة غزة.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، أكدت سلطة النقد الفلسطينية التي تشرف على النظام المالي في الأراضي الفلسطينية، أنها "ستصدر بيانا في وقت لاحق السبت".
وذكرت "لوموند" أنه في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة" موضحة أن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".
وأضافت: "صباح اليوم التالي، 17 أبريل توجهت مجموعات مسلحة، مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا، لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح ثلاث خزنات، كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".
في 18 أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى "حماس"، وفق الصحيفة، وحملت المجموعة معها "مبلغا يعادل 33,6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".
وكشفت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي استولى على مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع، بحسب معلومات لوموند.
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها في فبراير أن "المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع "حماس" من الاستيلاء عليه".
ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال.
وأكدت أن "جهازي صراف آلي لا يزالان يعملان فقط في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".
وأضافت "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک فلسطین فی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
لوموند: مذكرة اعتقال نتنياهو نقطة تحول تاريخية للعدالة بعد الكيل بمكيالين
شددت صحيفة "لوموند" الفرنسية، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".
وقالت الصحيفة، إن مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "تُعد نقطة تحول تاريخية. وللمرة الأولى منذ إنشاء المحكمة في عام 1998، يتم توجيه الاتهام إلى الزعماء السياسيين ضد رغبات حلفائهم الغربيين".
وأضافت أنه في أصل الطلبات، سيكون المدعي العام، كريم خان، الذي تعرض للهجوم من جميع الجهات، فتح ثغرة اندفع إليها القضاة. ومن خلال إصدار مذكرات الاعتقال هذه، ينبغي لهم أن يساهموا في تعزيز مصداقية المحكمة الجنائية الدولية من خلال دحض الاتهامات بوجود عدالة ذات مستويين بحكم الأمر الواقع.
وحتى لو لم يوقف قرارهم الحروب المستمرة، فقد ألزم القضاة والمدعون العامون أنفسهم بولاية المحكمة التي أنشئت لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب "التي تتحدى الخيال وتسيء بشدة إلى الضمير الإنساني".
ولفترة طويلة، لم تحاكم المؤسسة إلا المسؤولين الأفارقة، لتجد نفسها في قفص الاتهام بسبب تفضيلها للسياسات الغربية المتمثلة في "تغيير الأنظمة" في القارة السمراء، وفقا للصحيفة الفرنسية.
ومع توجيه الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار /مارس عام 2023، تجرأت المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة رئيس دولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي أثار رضا الغربيين بشكل كبير، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
ولم يحدث من قبل أن استفادت المحكمة الجنائية الدولية من مثل هذا الدعم السياسي والمالي والقضائي. ولكن اتهام فلاديمير بوتين عزز أيضا الشعور بالكيل بمكيالين. وحتى صدور مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، أشار ريد برودي، المحامي الأمريكي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان، إلى أن العدالة الدولية كانت تستخدم "تقريبا بشكل حصري للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأعداء المهزومون، كما هو الحال في المحاكم".
وأضافت الصحيفة أنه في ظل هذه التطورات، فإن المحكمة الجنائية الدولية نادرا ما اتخذت مواقف ضد المصالح الغربية. على سبيل المثال، تم تعليق التحقيقات في الجرائم التي ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان، وكذلك التحقيقات في السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية في أوروبا، فضلاً عن التحقيقات في جرائم القوات البريطانية في العراق.
ومع ذلك، وصلت التحقيقات بشأن الحرب المتواصلة على قطاع غزة إلى مرحلة متقدمة، ليصدر بعدها قرار مذكرات الاعتقال ضد كل من نتنياهو وغالانت.
سيتعين على بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت الآن أن يفكرا في كل رحلة خارجية، مثلما هو الحال مع أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ولكن من جانب آخر، أكدت الصحيفة أن هذا القرار يواجه تحديات سياسية كبيرة، خصوصا من حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة. فقد وعد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفرض عقوبات على المحكمة، وهو ما قد يعرقل قدرتها على متابعة قضايا مشابهة.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، كان قد عبّر عن معارضته للمحكمة الجنائية الدولية، في حين أن سلفه جو بايدن رحب بمذكرة الاعتقال بحق بوتين، وهو ما يظهر بوضوح "المعايير المزدوجة" في التعامل مع قضايا مختلفة.
وشددت الصحيفة على أن هذه الخطوة لا تمثل نهاية التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية. فالهيكل القضائي للمحكمة، الذي أُنشئ في عام 2002، لا يزال هشا، إذ يُعاني من بطء الإجراءات وكم هائل من القضايا المعلقة. كما أن المحكمة تحتاج إلى دعم سياسي وقضائي مستمر من أجل حماية الشهود ومواصلة جمع الأدلة.
من جانب آخر، ستعقد المحكمة الجنائية الدولية اجتماعا سنويا لأعضائها في كانون الأول /ديسمبر المقبل من أجل مراجعة الميزانية، وهو ما سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى دعم الدول الأعضاء لعمل المحكمة في المستقبل، وفقا لـ"لوموند".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية