محامية حليمة بولند تكشف السبب الحقيقي وراء الحكم عليها
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بعد اعتقال الإعلامية الكويتية حليمة بولند لقضاء حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، خرجت محاميتها، مريم البحر، بتصريحات قوية تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة وتفاصيل القبض عليها.
أوضحت البحر أن بولند دخلت في علاقة عاطفية مع المُدعى عليها بعد التعارف عبر تطبيق “واتس آب”، حيث تبادلا الصور الشخصية مع تأكيد المُدعى عليه لها بجدية العلاقة ونية الزواج.
تابعت البحر أن العلاقة استمرت لعدة أشهر قبل أن تشعر بولند بعدم مناسبة الزواج معه بسبب سلوكه المسيطر والمشاكس، مما دفعها لرفضه وانتهاء العلاقة.
أضافت البحر أن المُدعى عليه لم يتقبل رفضه وظل يطاردها داخل وخارج الكويت حتى تم القبض عليها في جورجيا، وأكدت أنه اعتدى عليها جسدياً داخل طائرة كانت متوجهة إلى مصر لحضور مؤتمر.
وأردفت محامية بولند أن المُدعي واصل تهديداته للإعلامية الكويتية بأولادها وعائلتها بعدما قررت الانفصال منه مشيرة إلى أن الصور التي استخدمها المُدعي في تأكيد تحريض بولند له على الفسق والفجور تم الحصول عليها من هاتفها الخاص.
تنفي محامية بولند بهذه التصريحات ما انتشر من أنباء حول إلقاء القبض على الإعلامية بسبب صور وفيديوهات لها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلالها على الفسق والفجور.
وقد تقدم رجلًا كويتيًا بشكوى قضائية ضد حليمة مُدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور باستخدام صورًا وفيديوهات لها. وتم الحكم على بولند بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية في هذه القضية.
وأعلنت وسائل إعلام محلية أمس الخميس عن تمكن الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند بعدما نصب رجال الأمن كمين لها إثر اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان، وتم إيداعها في السجن المركزي.
ويذكر أن الحكم الصادر ضد بولند هو حكم أولي ويحتاج إلى درجتين تقاضي حتى يصبح حكمًا قطعيًا واجب النفاذ.
حليمة بولند هي إعلامية كويتية بدأت مشوارها المهني منذ عام 2001 وهي في السنة الأخيرة بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت. وتزوجت مرتين ولديها فتاتين (ماريا وكاميليا).
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الفسق والفجور حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل