أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانًا تعلن فيه إدانتها للمنشأة الغذائية المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض. وأكدت الأمانة أنها ستكمل تحصيل الغرامات المالية المناسبة بعد استكمال التحقيقات والتقارير الطبية للمصابين.

وتابعت أمانة الرياض “واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (67) لعام 1411هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) لعام 1427هـ، ووفقاً لعدد الحالات المسجلة، طبقت العقوبات النظامية، وأغلق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظامًا، وسيتم إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة، مع الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها.

. وتشيد الأمانة بتعاون الجهات المشتركة في عملية الاستجابة السريعة للحالة بالتنسيق والعمل المشترك، وبمتابعة من سمو أمير المنطقة؛ حيث ساهم التجاوب السريع بالإغلاق والتقصي في السيطرة على تزايد الحالات، وتؤكد أمانة منطقة الرياض – ولله الحمد – على سلامة المنتجات الغذائية للمطاعم، والمطابخ والمقاهي ومتعهدي الإعاشة بمنطقة الرياض، حيث لم تُسجل حالات من غير المصدر المشار إليه، وتستمر جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري… نسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى للجميع السلامة الدائمة”.

جريدة الرياض

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتبحث اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما  الاتي: • موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم: بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس. 

• تقييم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس.

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • “أمانة القصيم” تُوقع عقودًا استثمارية بقيمة تجاوزت 740 مليون ريال لعام 2024
  • غرامات مشددة على المنشآت الغذائية بسبب حوادث التسمم الغذائي
  • تحطم طائرة مدنية بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في واشنطن: مصرع جميع الركاب وإغلاق مطار ريجان
  • الرياض.. 7 دول في اجتماع لجنة أمن الطيران بالشرق الأوسط
  • في عهد الأسد.. لجنة التحقيق الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية في سوريا
  • قوات العدو تفرج عن الشيخ صلاح بعد التحقيق معه
  • العدو يفرج عن الشيخ صلاح بعد التحقيق معه
  • إطلاق سراح رائد صلاح عقب التحقيق معه وحظر أنشطة "إفشاء السلام"
  • متابعة ملف «ضمور العضلات».. توفير الأدوية وكافة الاحتياجات
  • اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس