*كل التسريبات من غرف المليشيا و حلفاءها تتخوف من نتيجة الهجوم على الفاشر*
*الجيش يعمل على استكمال السيطرة التكتيكية على مسارح العمليات و اجبار المليشيا على تعديل خياراتها و اولوياتها*
*العلاقات الامريكية – الاماراتية تواجه ازمة وصلت للعلن بعد طلب الامارات من امريكا سحب طائرات مقاتلة من اراضيها*
*الرئيس الامريكى بايدن يدرس توجيه عقوبات للمليشيا و قائدها حميدتى بموجب قانون (ماغنتيسكى) حسب طلب الكونغرس*
رغم التحذيرات المتعددة ، من الامم المتحدة ، و المنظمات الدولية و الانسانية ، و الدول الغربية و فى مقدمتها امريكا و فرنسا و بريطانيا ، فان كل المؤشرات تقول ان معركة الفاشر واقعة لا محالة ، والمعركة حتمية بالنسبة لمليشيا الدعم السريع فهى من تهاجم الفاشر، لا سيما و ان المليشيا تواجه ضغطآ عسكريآ ضخمآ فى تخوم مدنى وفى الخرطوم على كافة المحاور واهمها محور الجيلى – الكدرو ، ووفقآ للوقائع على الارض فأن المليشيا تتراجع و تفقد السيطرة على قواتها ، و فشلت فى فك الحصار عن منطقة المصفاة ، كما لم تستطع تغيير الاوضاع لمصلحتها فى جنوب الخرطوم او شرق النيل ،
مليشيا الدعم السريع تضغط على الفاشر لتحقيق هدفين ، اولهما محاولة اسقاط المدينة ، بهدف اكمال السيطرة على دارفور ، و الثانى تخفيف الضغط على قواتها فى الخرطوم و الجزيرة ، و بالطبع تعمل على الحصول على هدف كبير لتعزيز ادعاءاتها بالسيطرة و القدرة على المناورة التكتيكية ، و لهذا لا يغيب عن الاذهان استهدافها الدائم للشمال او النيل الابيض بالاضافة الى الشرق ، و مع ذلك فان استهداف الفاشر هو الاقرب ، المليشيا تعلم ان فشل هجومها على الفاشر سيكون كارثيا ، و سيحدث تحولآ كبيرآ سيتسبب فى فقدانها للمكاسب التى حققتها فى نيالا و الجنينة ، و لذلك تحاول الابقاء على الجيش و القوات المشتركة داخل الفاشر ، بينما الخطة المضادة للجيش و القوات المشتركة تعتمد على تأمين الفاشر و استعادة الجنينة و نيالا ، خاصة بعد انضمام قوات مقاتلة جديدة للجيش من المقاومة الشعبية ، و تعدد الانسحابات اليومية من صفوف المليشيا ، و عليه فمن المتوقع ان ترجح المليشيا المضى قدمآ فى حصار المدينة عوضآ عن اقتحامها ، لاسيما وان المليشيا لم تنجح فى حشد قوات كافية للمعركة ، و بالمقابل يعزز الجيش و القوات المشتركة من الاستعدادات لأن تكون المعركة قاصمة ظهر للمليشيا ،
كل التسريبات من غرف المليشيا و حلفاءها تتخوف من نتيجة الهجوم على الفاشر، لصعوبة السيطرة عليها ولوجود حاضنة معادية لها ، كما ان استمرارها فى بسط نفوذها على المدينة يعتبر امرآ مستحيلآ و منهكآ لجهة ضمان استدامة الامداد فى منطقة مفتوحة يسهل على الطيران تدمير و استنزاف الامدادات من الاسلحة و الوقود كما يحدث حاليآ ،
بالنسبة للجيش فان نجاح خطته فى الجزيرة و الخرطوم مرتبط بمعركة الفاشر ، بحيث يستطيع السيطرة التكتيكية على مسارح العمليات و اجبار المليشيا على تعديل خياراتها و اولوياتها بين البقاء فى الجزيرة و الخرطوم او القاء ثقلها فى معركة الفاشر ، لا سيما وان عامل الوقت ليس فى صالحها لاعتبارات سياسية و دبلوماسية و عسكرية ، و بالذات ما يتعلق بالضغوط التى ينتظر ان تواجه الامارات خلال هذا الشهر فى مجلس الامن بعد ان تم تأجيل نظر شكوى السودان ضدها لتدخل بريطانيا و تعديل طبيعة الجلسة ، و فيما يبدو ان العلاقات الامريكية – الاماراتية تواجه ازمة وصلت للعلن بعد طلب الامارات من امريكا سحب طائرات مقاتلة من اراضيها ، كما ان المهلة التى منحتها لجنة الشؤن الخارجية بالكونغرس للرئيس بايدن بتوجيه عقوبات الى ( قوات الدعم السريع ) و قائدها حميدتى بموجب قانون (ماغنتيسكى) ، قد بدأت فى النفاذ ، الامارات و ربيبتها المليشيا المجرمة ستواجهان وضعا صعبا فى غضون اسابيع،
محمد وداعة
4 مايو 2024م
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الفاشر
إقرأ أيضاً:
(المليشيا وتقدم).. المحاكمة غيابيا!!
التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام..
(الميليشيـــــــــا وتقـــــــدم).. المحــــاكمة غيابيــــــًا!!
قرار النائب العام يُظهر جديةً الحكومة فى التعامل مع مظالم المواطنين
المواطن ينتظر محاكماتٍ عادلة تنهي حصانة المسلحين والسياسيين..
هاني: المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب
بخاري: القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا..
تقرير: محمد جمال قندول- الكرامة
ضمن مساعي الدولة لتفعيل مبدأ القانون فى التعامل مع ميليشيا الدعم السريع الإجرامية المتمردة ، صدق النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور ببداية المحاكمات الغيابية لقيادات الميليشيا وجناحها السياسي.
مراقبون اعتبروا الخطوة مهمة جدًا في إطار إدانة التمرد ومن ناصره بعد اقترافه لانتهاكاتٍ غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
محاكمة عادلة
الخبير والمحلل السياسي إبراهيم عثمان بدأ حديثه قائلًا : ان الاتهامات الموجهة من النيابة لقادة التمرد وأعوانهم تبدو لكثيرين كإجراءٍ شكليٍ لا تأخذه الدولة مأخذ الجد، ويقابله المتهمون بالسخرية، وبالتمادي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات، في انتظار تسوية ما تأتي بالمتهمين إلى قيادة الدولة وتضعهم في موقع محاسبة الآخرين، لكن قرار النائب العام يُظهر جديةً في الأمر، فالمظالم على المواطنين كبيرة ومستمرة، وتنفي فرضية الاستهداف السياسي، ولا تحتمل تأجيل النظر فيها بواسطة القضاء، لافتًا أن ما ينتظره المواطنين هو محاكماتٍ عادلة تعاقب المدان وتبرئ البريء، وتنهي حصانة المسلحين والسياسيين التي اكتسبوها بالصوت العالي وبالابتزاز وبالدعم الخارجي.
بدوره، اعتبر الخبير القانوني والمحامي د. هاني تاج السر أنّ فلسفة المحاكمة الغيابية تستند على قواعد قانونية مفادها عدم الإفلات من العقاب، وأن هروب المتهم لا يشكل عائقًا دون محاكمته غيابيًا بعد استعراض البيانات المقدمة.
غير أنّ مولانا هاني أشار إلى أنّ التحدي القانوني يكمن في تنفيذ الأحكام، لافتًا أنّ هناك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 ومدى التزام الدول بالتعاون القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية.
شركاء
بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة “الانتباهة” الكاتب الصحفي بخاري بشير إنّ النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس لجنة انتهاكات ميليشيا الدعم السريع المتمردة أكد في تصريحاتٍ سابقة أن النيابة العامة دونت بلاغاتٍ في مواجهة قيادات من ميليشيا الدعم السريع، ومن الجناح السياسي الداعم للميليشيا ممثلًا في مجموعتي “صمود” و”الميثاق التأسيسي”، أو ما عرف في السابق بجبهة (تقـــدم)، والقرار الأخير لمحكمة الإرهاب ببورتسودان والخاص بمثول 16 من قيادات الميليشيا يتقدمهم حميدتي وشقيقيه عبد الرحيم والقوني أمام المحكمة في بورتسودان، وتابع بشير: أنّ الخطوة تعتبر أولى الخطوات في ملاحقة الميليشيا وجناحها السياسي وحصارهما قانونيًا لإدانتهم بالانتهاكات الواسعة التي جرت نتيجة تمردهم على الدولة السودانية في يوم الغدر المشؤوم 15 أبريل 2023.
وبحسب بخاري، فإنّ القرار موفق وجاء بعد رصدٍ وإحصاءٍ دقيق لكافة جرائم الميليشيا، والتي اعتبر بعضها تهمًا تحت طائلة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري، إضافة لجرائم الحرب والانتهاكات الموثقة ضدها.
وبحسب قرار محكمة بورتسودان، فإن الجريمة المعلنة ضد قيادات الميليشيا هي جريمة بقتل آلاف المدنيين في الجنينة يتبعون لقبيلة المساليت ودفن بعضهم أحياءً، إضافة إلى جريمة قتل والي غرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته أمام الكاميرات، وهي الجريمة التي وثقتها أيادي الميليشيا نفسها، وباتت من أشهر القضايا دوليًا في محكمة العدل الدولية، والتي رفعها في فترة سابقة السلطات سعد بحر الدين سلطان دار مساليت.
وزاد محدّثي أنّ القرار موفق، ليس لجهة تطبيقه حرفيًا بمعنى مثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، لأنّ ذلك ربما كان أشبه بالمستحيل، ولكن لجهة أن يحاكموا غيابيًا، ويتم تسجيل ذلك للعالم أجمع، بأن القضاء السوداني قد نظر في هذه الجرائم، وبعدها يمكن للقضاء الدولي أن يحذو حذو القضاء السوداني ويعاقب هؤلاء المجرمين، مشيرًا إلى أنّ هذه القضية هي مقدمة لما ستقوم به المحاكم السودانية مستقبلًا بتوجيه الاتهام المباشر لقياداتٍ سياسية يعتبرون شركاء أصليون في جرائم الميليشيا، ما لم يعلنوا صراحةً إدانتهم لجرائم الميليشيا وتبرؤهم منها. وهنا نقول كما قال النائب العام نفسه إنّ هذه المحاكمات ستقود إلى استصدار أوامر قبض في مواجهة قيادات مجموعة “تقدم” بفصيليها الاثنين، والسبب في اعتقادي يعود إلى ديسمبر من العام 2023، عندما وقعت جبهة “تقدم” اتفاقية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولم يصدر حتى الآن عن مجموعة “تقدم” برئاسة حمدوك أن تنصلت من تلك الاتفاقية، أو أنها أعلنت صراحةً إدانتها لجرائم الميليشيا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد